بريطانيا تعتذر عن خروقات في بيع معدات عسكرية للسعودية

اعتذرت وزيرة التجارة الدولية في بريطانيا، ليز تروس، أمام المحكمة عن خرقين لتعهد بعدم ترخيص صادرات يمكن استخدامها في النزاع اليمني إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت تروس إن منح تراخيص لبيع قطع غيار لاسلكية بقيمة 435 ألف جنيه إسترليني، ومبردات هواء بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني للقوات البرية السعودية كان “غير مقصود”.

وفي رسالة إلى اللجان المعنية بمراقبة بيع الأسلحة قالت تروس إن التحليل الروتيني للإحصاءات وجد أن رخصة تبريد الهواء لسيارة “رينو شيربا لايت سكاوت” صدرت بعد أيام فقط من صدور حكم محكمة الاستئناف بوقف التصدير إلى السعودية.

كما أُصدر ترخيص لتصدير 260 من قطع غيار أجهزة لاسلكية، في يوليو، مشيرة في رسالتها إلى أنه تم حتى الآن شحن 180 قطعة من هذا الطلب، بقيمة 26150 جنيهاً إسترلينياً.

وقالت تروس: “لقد اعتذرت للمحكمة دون تحفظ عن الخطأ في منح هاتين الرخصتين”.

وأضافت أن تحقيقاً داخلياً قد بدأ لتحديد ما إذا كانت هناك تراخيص أخرى صدرت بالمخالفة للضمانات المقدمة إلى المحكمة أو البرلمان، ولضمان عدم حدوث مزيد من الانتهاكات.

وطرح في الدعوى القضائية أن الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة تجادل بأن قرار المملكة المتحدة بمواصلة ترخيص المعدات العسكرية للتصدير إلى الدولة الخليجية كان غير قانوني.

وقرر القضاة الذين نظروا القضية أنه ينبغي مراجعة التراخيص الحالية، ولكن لن يتم إيقافها على الفور، وفقاً لـ”بي بي سي”.

وبموجب سياسة التصدير في المملكة المتحدة؛ لا ينبغي منح تراخيص المعدات العسكرية لبلد ما إذا كان هناك “خطر واضح” من احتمال استخدامه لتلك الأسلحة بشكل فيه “انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.

لكن سلف تروس، ليام فوكس، كان قد أكد أن الحكومة لن تمنح المزيد من تراخيص التصدير أثناء نظرها في حكم المحكمة.

وكان وزراء الحكومة قد تعهدوا بوقف تلك الصادرات، في يونيو الماضي، بعد طعن تقدم به نشطاء أمام محكمة الاستئناف.