عام على اتفاق السويد.. ولا إنجازات

إكرام المحاقري

مضى عام بأكمله على مفاوضات ستوكهولم أو ما يسمى “اتفاق السويد”، ولم يتغير شيء بالنسبة للملفات السياسية والإنسانية التي تم الاجتماع من أجلها..

فالشعب اليمني مازال مواصلا صموده الأسطوري، بينما العدوان مازال متعنت ولم يتقيّد بتنفيذ مخرجات تلك الاتفاقية والتي تضمنت الملفات التالية:

1 – اتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

2 – آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى.

3 – إعلان تفاهمات حول تعز.

الاتفاق الذي نص بإعادة الانتشار في الحديدة (مدينة الحديدة ، وموانئ الحديدة ، الصليف ، رأس عيسى) وكل ذلك بإشراف أممي كان من المفروض أن يتم خلال الأيام الأولى منذ ولادة تلك الاتفاقية.

الجميع شهد بأم عينه التزام المكوّن الوطني في تنفيذ تلك الاتفاقية، إلا أن الطرف المحسوب على دول العدوان بدأ مسيرة اختراقاته لتلك الاتفاقية حتى وصلت لأكثر من 9520 خرقا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

كما أن مرتزقة العدوان استهدفوا الوفد الأممي أكثر من مرة، تارة بالرصاص الحي وتارة أخرى بالقصف العشوائي وبغارات الطيران التي شهدها وفد الأمم المتحدة في منطقة الصليف! إلا أنهم لم يقفوا موقف العدل حتى في تقرير واحد حيث أنهم ولأكثر من مرة رفعوا تقارير منافية لما يحدث في الواقع، محتواها أنهم لم يعرفوا مصدر الرصاص ومن أي جهة مصدرها و… و… الخ.

مع أن الخرق لتلك الاتفاقية واضح كضوء الشمس منذ أول وهلة، سواء من جهة إطلاق النار ومن المسيطر عليها!! كذلك من الطرف المماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وها هو ملف الحديدة مازال معلقا حتى اللحظة ولا تقدم لدول العدوان خاصة في الساحل حيث وأن الأمم المتحدة جعلت من هذا الملف ذريعة من أجل إعطاء المزيد من الوقت لدول العدوان لتجييش المرتزقة ونقل المعدات للساحل الغربي من أجل فتح المجال أكثر وأكثر لسفك الدم اليمني وحصار اليمن، كما أنهم كانوا يستغلون مواقف أنصار الله الملتزمة بما نصّت عليه “اتفاقية السويد” ولم يقدّروا حتى المبادرات الإنسانية المتعاقبة والتي آخرها نصّت على وقف العمليات العسكرية المستهدفة للأراضي السعودية..

أما البند الثاني والذي نص على آلية تنفيذ حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى، والتي هي الأخرى أجهضت من أول يوم لها؛ حيث عقب ذلك انشاء المزيد والمزيد من السجون السرية خاصة في المناطق الجنوبية، كذلك قتل للأسرى إمّا بالرصاص وإمّا تحت وطأة التعذيب، وهذا ما تم مناقشة الكف عنه في مفاوضات السويد.

وقد قدم المكون الوطني مبادرة للإفراج عن الأسرى من طرف واحد عدة مرات، وتم الإفراج عن بعض أسرى العدوان إنسانيا كالأسير الذي كان يعاني من فيروس الكبد، وقابلت دول العدوان ذلك بالقصف الوحشي لسجن الأسرى بمحافظة ذمار وتم قتل المئات من الأسرى المحسوبين على دول العدوان في ظاهرة عجيبة لقانون المجرمين.

الغريب في الأمر أن الأمم المتحدة لم تتخذ أي إجراء يحد من إجرام دول العدوان خاصة في هذه الملفات الحساسة والتي لم تبق للأمم المتحدة ماء وجه إلا الخزي والعار.

وفي نفس السياق الذي ينص بحقوق الأسرى هناك فرق كبير شهدت عليه منظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر ما بين الأسرى الذين هم في قبضة أنصار الله والأسرى الذين يقبعون في سجون العدوان.

هنا كرامة وحقوق وهناك ذل وإهانة، وللأمم المتحدة والصليب الأحمر زيارات متعاقبة لسجون الأسرى لدى الجيش واللجان الشعبية، أما سجون العدوان فبينهم وبينها حجاب وحدود لا يستطيعون تعديها أو اختراقها، وما تصريحات الأسرى الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا إلا خير شاهد على عجز وتأمر الأمم المتحدة واستغلالها لمثل هذه الملفات الإنسانية، وعدم تعاملهم مع ملف اتفاق السويد بجدية مطلقة، حتى باتت اتفاقية وهمية لا خير منها.

أما بالنسبة لإعلان تفاهمات حول تعز فحدّث ولاحرج!! تعز اليوم بؤرة للوحوش الإرهابية وتحت وطأة استغلال المنظمات المحسوبة على دول العدوان، بل إنها لم تعد حالمة وأصبحت محافظة للأشباح ولا مناص من الموت إذا لم يصب من كان له لسان حرية فيها بالإعاقة!

فمنذ ذلك اليوم وحتى اللحظة ومع مرور عام على اتفاقية ستوكهولم لم تر تعز نور شمس الاستقلال ولا بصيص تفاهمات إلا إذا كانت بوساطة قبلية لا غير.

وللأمم المتحدة في (تعز) نفس “الإنجازات” التي أنجزتها في ملف الحديدة وملف الأسرى، وكلها تصب في خدمة دول العدوان واستقرار المشروع الاحتلالي في (اليمن)

فإلى أين مستقر هذه “الاتفاقية” وكيف ستكون نهاية هذا الملف الذي لم يأت منه خير للشعب اليمني، إلا أنه حبر على ورق!! فما عجزت عن تنفيذه “الأمم المتحدة” خلال عام ستحققه القوة الصاروخية خلال ساعات، وعندها قد تصرّح الأمم المتحدة عن نشوب اختراقات.