وزارة النفط تكشف حقائق وأرقام خلفها احتجاز دول العدوان لسفن المشتقات النفطية

قال وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، إن غرامة التأخير الناجمة عن احتجاز قوى العدوان لسفن المشتقات النفطية تجاوزت ٦٦ مليون و١٨٥ ألف دولار.

وأوضح وزير النفط في مؤتمر صحفي عُقد اليوم بصنعاء، أن كلُ سفن وناقلات المشتقات النفطية التي يحتجزها العدوان مرخصة من قبل الأمم المتحدة.. مبيناً أن الوزارة خاطبت كل الجهات الدولية المعنية وناشدتها للتدخل لوقف الاحتجاز التعسفي لسفن المشتقات النفطية.

وحمل وزير النفط والمعادن دول العدوان والامم المتحدة والجهات الدولية المعنية مسؤولية احتجاز سفن المحروقات النفطية وما يترتب عليها من تداعيات فظيعة على كل الأصعدة.

وفي سياق متصل أصدر عمال وموظفي شركة النفط بمحافظة الحديدة بيانا اعتبروا فيه استمرار احتجاز سفن الوقود والغذاء رغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة جريمة إبادة جماعية بحق الشعب اليمني.

وأشار البيان إلى أن انعدام المشتقات النفطية يعرقل جهود مواجهة كورونا ويؤثر على المستشفيات والمنشآت الصحية ومحطات توليد الكهرباء في الحديدة، وهو ما يشكل خرقا واضحاً لاتفاق السويد بشأن المحافظة.

وحمل عمال وموظفي شركة النفط بالحديدة دول تحالف العدوان على اليمن كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية المترتبة على استمرار جريمة العقاب الجماعي.. مستنكرين صمت الأمم المتحدة ومنظماتها وتغطيتها على جريمة الحصار ونطالبها بتحمل مسؤولياتها.

وطالب البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لوقف القرصنة البحرية العدوانية التي تعرض أمن البحر الأحمر والممرات الدولية للخطر.