بلجيكا تعلق جزئياً بيع السلاح للسعودية
أمر قضاء بلجيكا بتعليق تراخيص تصدير سلاح مقاطعة “والونيا” إلى ما يسمى بـ “الحرس الوطني السعودي” بسبب مراجعة تقدّمت بها منظمات حقوقية.
واعتبر مجلس الدولة البلجيكي أن هذه التراخيص لا تفي بمعيار احترام حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي من قبل السعودية.
وفيما رفضت المحكمة طلب المنظمات بشأن تراخيص التصدير إلى الحرس الملكي السعودي، تقدمت المنظمات بالمراجعة أمام المجلس رابطة حقوق الإنسان والتنسيقية الوطنية من أجل السلام والديموقراطية ومنظمة السلام.
وسبق أن تقدمت كل من رابطة حقوق الإنسان والتنسيقية الوطنية من أجل السلام والديمقراطية ومنظمة السلام “فوروم فور فريديساكتي” بنداء عاجل إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء تصاريح بيع الأسلحة السعودية.
وأشارت تلك المنظمات إلى أنه يجب إيقاف جميع التراخيص أياً كان المتسلم النهائي لها في السعودية، بالنظر إلى الدور الذي تقوم به في حرب اليمن مع احتمال انتقال الأسلحة نهاية الأمر إلى هناك من خلال الحرس الوطني.
وكانت مقاطعة “والونيا” قد أعلنت في فبراير الماضي وقف بيع السلاح أو المعدات العسكرية إلى سلاح الجو السعودي ووزارة الدفاع السعودية على خلفية النزاع الدائر في اليمن.
وأوقفت حكومة منطقة “والونيا” البلجيكية تصدير الأسلحة إلى السعودية عقب جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول أكتوبر الماضي، فيما كشفت وسائل إعلام بلجيكية أن منطقة “والونيا” صدرت معدات عسكرية إلى السعودية في 3 مناسبات خلال 2019.
تجدر الإشارة إلى أن عدة تقارير إعلامية تناولت استخدام السعودية للأسلحة والذخيرة التي تستوردها من بلجيكا في عدوانها على اليمن.
