الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بحماية المواقع الأثرية والدينية من سطو العدو الإسرائيلي
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الدولية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو بضرورة توفير الحماية للمواقع الأثرية والدينية الفلسطينية من سطو العدو الإسرائيلي وجريمة تغيير معالمها وتزويرها.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، القول: “إنه عادة ما تتم السيطرة على المواقع الأثرية بقوانين وأوامر عنصرية وتبريرات تحت حجج وعناوين مختلفة واهية، ولا يقتصر الأمر على سرقة المواقع الأثرية، بل يعمد الاحتلال إلى سرقة الآثار وتزويرها وعرضها في عديد المتاحف كشواهد لادعاءاته الاستعمارية المضللة، في عملية تزوير ممنهجة للتاريخ والجغرافيا والتراث الإنساني”.
وأضاف البيان: “في ذات الوقت، لا يُخفي المسؤولون الإسرائيليون تفاخرهم بسياسة سرقة المواقع الأثرية الفلسطينية وتهويدها كما عبر عن ذلك أكثر من مسؤول، كان آخرهم نفتالي بينيت الذي أعلن صراحة رغبته في توسيع السيطرة الإسرائيلية على المزيد من تلك المواقع بحجة أنها (يهودية ويجب توفير حماية لها)، والنتيجة هي توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية وتنفيذ عملية الضم التدريجية”.
وأدانت الوزارة، استيلاء العدو على المئات من المواقع الأثرية الفلسطينية وأسرلتها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بهدف تبرير رواية العدو الإسرائيلي، وشرعنتها من خلال فرض حقائق جديدة على الأرض وتغيير معالم تلك المواقع وملاءمتها لروايات الاحتلال وايديولوجيته الاستعمارية التوسعية، بما يخدم في النهاية التوسع الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين.
وأوضحت أن صمت المجتمع الدولي أو اكتفائه ببعض بيانات التعبير عن القلق أو التحذير أو الإدانة الشكلية دون أن تترجم تلك المواقف إلى إجراءات عملية بات يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في سرقتها للأرض الفلسطينية ومواقعها الأثرية، ويعطيها الغطاء اللازم لتصعيد جرائمها وتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية.
وطالب بيان الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة باحترام مسؤولياتها والتزاماتها بحماية المواقع الأثرية الفلسطينية، ومحاسبة ومساءلة لصوص الآثار الإسرائيليين وفرض عقوبات على العدو الإسرائيلي لثنيه عن استهداف المواقع الأثرية.
