في تصريحات للمسيرة،  مديرا مكتبي الصحة وحقوق الإنسان بمأرب يكشفان جانبا من جرائم العدوان بالمحافظة

المركز الإعلامي – مأرب نت

كشف مديرا مكتبي الصحة وحقوق الإنسان بمحافظة مأرب في تحقيق صحفي نشرته قناة المسيرة عن جانب من جرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق أبناء المحافظة والدمار الذي خلفه القصف الجوي على المنشئات والبنى التحتية خلال سنوات العدوان

حيث أكد مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد الشعاب ان  هناك مأساة حقيقية ومعاناة كبيرة يعيشها أبناء المحافظة  جراء استهداف العدوان للبنية التحتية خاصة المستشفيات والمرافق الصحية.

وأشار الشعاب الى ان العدوان دمر  بغاراته الجوية كليا 3 مستشفيات رئيسية و4 وحدات صحية مما أدى إلى أن يفقد المواطنون الخدمات الصحية والرعاية اللازمة في المديريات المحررة.

ولفت مدير مكتب الصحة الى ان أبسط الحالات المرضية والإسعافية يضطر معها المواطنون للسفر إلى صنعاء في ظل خطورة الوضع وتدمير الطرقات وطول المسافات.

وقال ” ما نزال نعاني من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي وهناك بشكل شبه يومي حالات تصاب بالقنابل العنقودية وبقايا قذائف العدوان التي خلفها في مناطق متفرقة بالمحافظة” .

وأضاف ” نحتاج للكثير من الجهود من الدولة والمنظمات الإنسانية من أجل التخفيف من معاناة أبناء المحافظة خصوصا مديرية صرواح المنكوبة” .

بدوره أوضح مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة أحمد ذياب ان  مأرب ما تزال تحت الغارات الأمريكية السعودية منذ بدء العدوان وهناك انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وتدمير للبنية التحتية بشكل شبه كلي.

وأشار الى ان البنية التحتية  تعرضت وما تزال لاستهداف متعمد دمرت فيها المنشآت الخدمية والمرافق الصحية بصورة وحشية أدت إلى خروجها عن الخدمة كليا.

وقال ذياب ”  دمر العدوان أكثر من 12 سوقا شعبيا بكامل مرافقه و190 حقلا زراعيا و50 منشأة تجارية ومحطة نفطية وأكثر من 100 سيارة ومعدة ثقيلة” .

وأضاف ” دمر طيران العدوان 20 مشروعا وخزان مياه و29 مدرسة و17 مسجدا و4 شاحنات نقل للمساعدات و15 جسرا 4 مستشفيات رئيسية

وتابع ذياب في تصريحاته للمسيرة ” تعمد العدوان استهداف 3 مخيمات للنازحين و 9 منشآت عامة ومطارا واحد كما تعرضت 7 مواقع أثرية لأضرار جسيمة ودمرت 3 نقاط منافذ ومعهدين فنيين بشكل شبه كلي

ولفت الى ان مكتب حقوق الإنسان قام برصد وتوثيق جرائم العدوان وأعد الملفات الخاصة بجرائمهم كاملة وتم تقديمها لبعض المنظمات وهذه الملفات كفيلة بتقديمهم للمقاضاة في محكمة الجنايات الدولية.