ارتفاع أسعار القمح بنسبة 4.4%
متايعات || مأرب نت || 14 ربيع الأول 1444_هـ
ارتفعت تكلفة القمح في بورصة شيكاغو بنسبة 4.4%، وفقاً لبيانات التداول وتعليقات المحللين، وذلك بعد أن وجّهت روسيا ضربات على البنية التحتية الأوكرانية.
وذكرت تقارير صحيفة “بلومبرغ”، اليوم الإثنين، أن “أسعار العقود الآجلة لشهر كانون الأول/ديسمبر للقمح، ارتفعت في بورصة شيكاغو للأوراق المالية بنسبة 4.4%، لتصل إلى 9.18 دولار للبوشل (وحدة قياس لكميات الحبوب 27 كغم تقريباً)”.
ودفع تفاقم الوضع الجيوسياسي المستثمرين إلى الشك في آفاق صادرات القمح من أوكرانيا، وظهرت بالفعل مشاكل في الإمداد بالمحاصيل الأوكرانية مع زيادة عدد السفن المغادرة التي تنتظر التفتيش في إسطنبول.
ونقلت “بلومبرغ” عن شركة الاستشارات الفرنسية “أغريتيل” قولها إنّه “بداية الأسبوع يمكن أن تكون متوترة للغاية بسبب احتمال تصاعد التوترات في حوض البحر الأسود”.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة التوجيه للبنية التحتية الأوكرانية.
وتزامناً مع ارتفاع أسعار القمح، عبّرت الأمم المتحدة عن رغبتها في تمديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا المحدد بأربعة أشهر، لمدة عام، حيث من المقرر أن ينتهي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إن الاتفاق الذي وافقت عليه موسكو وكييف سوف يمدد لمدة عام، مؤكداً أنه “واثق بشكل معقول” من تجديد اتفاق مبادرة حبوب البحر الأسود.
في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وكانت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية قد توقفت مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط الماضي، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار القمح 7% في آذار/مارس.
وحذرت وكالة “بلومبيرغ” في حينها، من خطر حدوث نقص في الأسمدة والمحاصيل في الموسم المقبل، وقالت: “أدّت عواقب العقوبات الأميركية والأوروبية الواسعة النطاق على روسيا إلى تغيير جذري في وضع الإمدادات عبر البحر الأسود، في حين أن المخزونات العالمية محدودة الكمية”.
