وكالات | 3 أغسطس| مأرب برس :

كشفت وسائل إعلام سودانية أن الخرطوم احتجت في شكوى جديدة سلمتها إلى مجلس الأمن في 17يوليو الماضي ضد إجراءات مصرية في مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين.

وبحسب موقع “سودان تربيون” أفاد الخطاب السوداني لمجلس الأمن أن مصر استخدمت جرافات “بحماية قوة من الشرطة والجيش وتمت إزالة 164 محلا و40 منزلا تتبع لسودانببن من قبائل البشاريين والعبابدة”

وتابع ” قامت مصر بهذا الإجراء بذريعة أن المباني متهالكة وعشوائية مع وعد ببناء مبان ومساكن جديدة رغم رفض واحتجاج السكان”.

وشرع الجيش المصري في بناء موقع عسكري في المناطق المحتلة بمساحة 1800 متر مربع وقام سلاح المهندسين بذلك غرب بوابة منفذ خط 22 في حلايب، بحسب شكوى الخرطوم.

وأضافت “قام وفد مصري من وزارة الإعلام ومحافظ البحر الأحمر بزيارة حلايب لافتتاح مقر الإذاعة المصرية وأصدر وزير الأوقاف المصري قرارا بإنشاء مركز للأوقاف وتم تكليف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية السيد ميرغني الهجراوي بالتنفيذ في حلايب”.

وأشارت الشكوى التي قدمت لمجلس الأمن في 17 يوليو الماضي، إلى أن الحكومة المصرية بدأت في إنشاء مسرح ثقافي في شلاتين وتقديم اغراءات للسكان المحليين بتوفير خدمات مجانية في مجالات الصحة والتعليم، والكهرباء والماء وإعداد وتجهيز وحدات سكنية في مثلث حلايب وفرض المنهج الدراسي المصري بديلا للمنهج السوداني وإزالة المباني السودانية وبناء مدارس بديلة على الطريقة المعمارية المصرية وتغيير مسميات المدارس بأسماء شخصيات مصرية قومية.

وقالت الحكومة السودانية إنه تم إنشاء مكتب للسجل المدني في شلاتين بغرض استخراج أوراق مصرية لتحقيق الشخصية تشمل شهادات الميلاد وبطاقة الرقم القومي باستثناء الجوازات التي تستخرج في مدينة الغردقة.

وشكت الخرطوم من انتشار لواء مشاة مصري في (أبو رماد) يغطي مناطق المثلث ونوهت كذلك إلى رسو سفينة حربية في مرسى جزيرة حلايب بينما تتمركز قوات من المخابرات والشرطة في مناطق أخرى، من المثلث المحتل.

وتابعت ” قامت سلطات الاحتلال المصرية أيضا باستدعاء الزعماء المحليين والمشايخ والعمد ورحلتهم قسرا إلى القاهرة للقاء المسؤولين الحكوميين المصريين الذين أكدوا لهم مزاعم وقوع مثلث حلايب تحت السيادة المصرية وتخييرهم بين البقاء داخل المثلث أو تهجيرهم قسرا وطردهم منه حال عارضوا الوجود المصري”.

وعلق مندوب السودان في الأمم المتحدة بالقول “وإني أبلغكم برفض حكومة السودان لهذه الإجراءات المنافية لمقتضى القانون الدولي وأعرافه ولمقتضيات العلاقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين وعدم اعترافها بهذه الإجراءات والممارسات”.