الاقتصاد السعودي يشهد انكماشا جديدا وخطط لفرض ضريبة بقيمة 5 % على السلع ورفع الدعم عن المشتقات النفطية
وكالات | 1 أكتوبر | مأرب برس :
أظهرت بيانات رسمية، السبت، أن اقتصاد السعودية عاد إلى الانكماش مرة أخرى بعد ركود قطاع النفط وتضرر القطاع الحكومي بسياسات التقشف الهادفة إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وبحسب وكالة “رويترز” تقلص الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم تعديله لمواجهة التضخم، 2.3 في المئة عن الربع السنوي السابق في الفترة من أبريل إلى يونيو بعد أن تراجع 3.8 في المئة في الربع الأول.
ويحدد الاقتصاديون الركود بوجه عام بحدوث فترتين متتاليتين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي على أساس معدلات كل ربع على حدة.
وكانت السعودية شهدت حالة من الركود في أوائل 2016.
وأدى اتفاق لدعم الأسعار بين منتجي النفط على مستوى العالم إلى قيام السعودية بتقليص إنتاجها أوائل هذا العام وهو ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي. وتقلص قطاع النفط 1.8 في المئة في الربع الثاني مقارنة بعام سابق بعد أن تراجع 2.3 في المئة في الربع الأول.
ومن المقرر أن يسري الاتفاق حتى نهاية شهر مارس المقبل لكن مصادر في منظمة أوبك وصناعة النفط توقعت مد تقليص الإنتاج وهو ما يعني أن الاقتصاد السعودي ربما لن يحصل على دعم من القطاع النفطي لعدة شهور أخرى.
وفي الوقت ذاته قلصت الحكومة الإنفاق لتجنب أزمة مالية بسبب انخفاض عائدات صادرات النفط والتكاليف الباهظة لحربها على اليمن.
وفي غياب الدعم الكبير من إنفاق الدولة عانى القطاع الخاص إذ لم يتحسن سوى بمعدل 0.4 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي منخفضا عن نسبة نمو 0.9 في المئة في الربع الأول.
وقالت الحكومة إنها تخطط لحزمة تحفيزية خلال الربع الرابع من العام الجاري تتضمن قروضا حكومية ومزايا مالية أخرى لتشجيع الاستثمار والنمو في القطاع الخاص.
وحجم الحزمة غير واضح لكن المزيد من الخطوات التقشفية التي تهدف للقضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020 ستؤثر على الأرجح على النمو الأرجح.
وتخطط السعودية لطرح ضريبة قيمة مضافة بقيمة خمسة في المئة على كثير من السلع بحلول شهر يناير كما تبحث السلطات زيادة الأسعار المحلية للوقود.
يشهد الاقتصاد السعودي تراجعا كبيرا منذ بداية عدوانه على اليمن في مارس 2015 حيث كلفته الحرب مئات المليارت من الدولارات، بحسب تقارير غربية، وما زاد الدين بله هو تراجع أسعار النفط والفساد والصراعات المستشرية بين أقطاب الأسرة الحاكمة وهو ما فاقم الأوضاع الاقتصادية على المواطنين.
