الأمم المتحدة: قنابل عنقودية للتحالف في اليمن وقصف للسجون
مارب برس [الثلاثاء 5/يناير -كانون الثاني/2016م]
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء استمرار سقوط الضحايا من المدنيين في اليمن، واستخدام الذخائر العنقودية في الصراع بالإضافة إلى الأوضاع المتدهورة في السجون.
وأدى الصراع الذي تصاعد في اليمن في السادس والعشرين من مارس آذار عام 2015 إلى مقتل وإصابة أكثر من ثمانية آلاف ومئة مدني من بينهم ألفان وسبعمائة قتيل.
وقال روبرت كولفيل- المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن التقارير أفادت بمقتل ما لا يقل عن واحد وثمانين مدنياً في شهر ديسمبر كانون الأول.
وتابع: “خلال شهر ديسمبر أفادت التقارير بمقتل اثنين وستين مدنياً على الأقل جراء القصف الجوي المنسوب إلى قوات التحالف بقيادة السعودية، يزيد هذا بمقدار الضعف عن عدد المدنيين الذين لقوا مصرعهم في شهر نوفمبر. في الثامن عشر من ديسمبر على سبيل المثال وردت ادعاءات عن مقتل ثمانية عشر مدنياً في عمليتي قصف جوي ضربتا منزلاً مدنياً في صعدة.”
وأضاف روبرت كولفيل أن مكتب حقوق الإنسان تلقى معلومات مثيرة للقلق حول ادعاءات باستخدام الذخائر العنقودية من قبل قوات التحالف في محافظة حجة.
مشيراً إلى أنه “خلال زيارة ميدانية لقرية في مديرية حرض، وجد فريق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مخلفات تسع وعشرين ذخيرة قرب مزارع للموز والمانجو. ووفقا للشهود فقد تضررت عدة قرى أخرى بنفس المنطقة، وجمع عدد من المزارعين بعض الذخائر غير المنفجرة. ووثق فريقنا استخدام القنابل العنقودية في عدد من المقاطعات الأخرى، كما التقى الفريق جريحين أفيد بإصابتهما في حادثين منفصلين.”
وأعرب المكتب عن القلق بشكل خاص إزاء الوضع الإنساني في تعز التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وواصل الوضع الصحي في المحافظة تدهوره، وقد أجبر مستشفى الروضة وهو أحد أكبر المستشفيات العاملة هناك، على عدم استقبال المرضى.”
وقد تأثرت السجون في اليمن بشدة بسبب الصراع، فمنذ تصاعده في مارس آذار قتل أكثر من أربعين سجينا بسبب القصف الجوي والقذائف العشوائية. و فر حوالي أربعة آلاف وثلاثمئة سجين من منشآت الاحتجاز بأنحاء اليمن، بما فيها صعدة والضالع وعدن، بعد تعرض تلك المنشآت للقصف الجوي أو الاشتباكات المسلحة.
وتعاني الكثير من منشآت الاحتجاز من شح الغذاء والمياه والوقود، وتفشي الأمراض المعدية مثل الجرب.
كما يفيد مكتب حقوق الإنسان بتأخر النظر في قضايا السجناء بسبب تعطل العمل في معظم المحاكم في اليمن.
