إجتماع بالحديدة مع وكلاء الشركات الملاحية

ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم، تداعيات إعلان تحالف العدوان إغلاق المنافذ البحرية في البحر الأحمر أمام حركة الملاحة.

وأكد الإجتماع الذي ضم وكلاء الشركات الملاحية ضرورة استمرار الحركة الملاحية والتنسيق بين مؤسسة الموانئ والشركات لتأمين المواد الضرورية للمواطنين.

كما أكد الإجتماع أن إغلاق المنافذ البحرية أو إستهدافها يأتي في إطار مخططات العدوان الهادفة تركيع الشعب اليمني من خلال منع دخول المواد الغذائية الضرورية والمشتقات النفطية.

وأهاب الإجتماع بكافة المؤسسات والوكالات العاملة في مجال الملاحة التنسيق فيما بينها وقيادة المحافظة ومؤسسة الموانئ للتغلب على التحديات الراهنة وإفشال مؤامرات العدوان لضمان استمرار الحركة الملاحية.

وأوصى الاجتماع الوكالات الملاحية بالتواصل مع الخطوط البحرية الدولية المتعاملة معها وإبلاغهم بخطورة الوضع الإنساني في اليمن جراء إغلاق الموانئ وما سيحدثه ذلك من ردود أفعال.

وابدى المشاركون في الاجتماع استغرابهم من تصرف الأمم المتحدة في شرعنة تجويع وقتل الشعب اليمني المتمثل في طلبها من السفن الرابطة في الموانئ بالمغادرة رغم أنها تحمل تصاريح بالدخول والتفريغ وكذا الإشارة إلى عدم إعطاء السفن تصاريح جديدة.

وفي الإجتماع أشار وكيل المحافظة للشؤون المالية عبد الجبار أحمد محمد إلى ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان إستمرار الحركة الملاحية التي تعد المنفذ الوحيد لإيصال المساعدات والمواد الغذائية للشعب اليمني.

فيما أكد رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر الكابتن محمد أبوبكر إسحاق أن إقدام العدوان بإغلاق الملاحة البحرية جريمة تتنافى مع كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

حضر الإجتماع رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء عبدالرزاق المؤيد ومدير أمن المحافظة العميد عبدالحميد المؤيد ومدير الأمن السياسي بالمحافظة العقيد إبراهيم السياني ونائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر يحيى شرف الدين.