الأحتلال الإماراتي ينهب ثروات سقطرى ويمس بالسيادة اليمنيه عليها

متابعات | 9 نوفمبر | مأرب برس :

تستمر الأنشطة الأستعماريه لمؤسسة خليفة بن زايد الإماراتية في سقطرى منذ مطلع العام الجاري، في انتهاك يصفه مراقبون “بالصارخ” للسيادة اليمنية.

وقد بسطت الإمارات نفوذها على أرخبيل محافظة سقطرى في العام 2015م، وقامت بفتح خط جوي مباشر بين الإمارات وسقطرى، وحالياً لا تسمح لأحد من اليمنيين بالانتقال إلى الجزيرة إلا بتصريح منها، كما قامت بفتح شركة اتصالات إماراتية داخل الجزيرة وفرضت على المواطنين التعامل بالعملة الإماراتية (الدرهم)، وممارسات أخرى تمس بشكل مباشر السيادة اليمنية واستقلالية قرارها.

وفي الأول من أكتوبر الماضي كشف “المساء برس” أن باخرتين إماراتيتين نقلتا عشرات الحاويات العملاقة من ميناء سقطرى إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي دون علم السلطات في المحافظة ودون خضوع هذه الحاويات للتفتيش.

وقالت مصادر عاملة في ميناء سقطرى إن محافظ سقطرى احمد بن حمدون وجه أجهزة الأمن في الميناء بعدم تفتيش الحاويات أو التعرض لها، في حين أكدت مصادر آخرى في عدن أنه تم إبلاغهم بأن المندوب الإماراتي في سقطرى خلفان بن فاضل المزروعي المعروف بـ(بومبارك) هو من طلب من محافظ سقطرى التوجيه بعدم تفتيش الحاويات حسب ما بلغهم من معلومات مرسلة من جهة أمنية بسقطرى.

وتحدث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن مصادر “موثوقة” تأكيدها استئناف الإمارات عمليات تصدير مواد من داخل الجزيرة بشكل سري ونقلها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويوم أمس قالت مصادر صحفية في سقطرى إن مدير عام جمرك سقطرى أقيل من منصبه وتم تعيين أحد مرافقي محافظ المحافظة بدلاً عنه.

وأرجعت المصادر أسباب الإقالة إلى احتجاج مدير عام الجمرك على التصرفات غير القانونية التي تقوم بها مؤسسة خليفة الإماراتية التي يديرها المندوب الإماراتي في سقطرى خلفان المزروعي (بومبارك)، منها قيام المؤسسة بنقل حاويات مغلقة بشكل يومي من سقطرى إلى الإمارات دون أن يتم تفتيشها وخضوعها لسلطة الجمرك، كما تقوم المؤسسة بعمليات استيراد إلى المحافظة بنفس الطريقة حيث تدخل الحاويات إلى المحافظة وهي مقفلة ودون أن يتم تفتيشها.

وأظهرت وثيقة أن مدير عام الجمرك المقال كان قد اعترض على تصرفات المؤسسة داخل المحافظة، وخاطبها رسمياً بانتهاكها لقوانين الدولة.

ووجه المدير المقال رسالة في مايو الماضي إلى المندوب الإماراتي خاطبه فيها مباشرة بارتكاب المؤسسة التي يديرها عدة مخالفات قانونية جاء منها: 
“1- رسو بواخركم ومغادرتها المتكرر في رصيف الميناء دون علم وإذن السلطات الجمركية. 2- إخراج حمولة بواخركم من الميناء دون علم سلطة الجمارك. 3- إدخال وتصدير وتحميل محتويات كونتيرات مقفلة دون الخضوع للتفتيش الجمركي وعدم دفع الرسوم الجمركية وفقاً للقانون. 4- مستورداتكم ذات الطابع التجاري والاستثماري الخاصة بمصنع الأسماك التابع لكم. 5- مستورداتكم التجارية واللحوم الداجنة وغيرها. 6- مستورداتكم التجارية من البنزين والديزل والغاز المنزلي ومعداتها. 7- ينبغي إخضاع جميع الحاويات والكونتيرات للتفتيش في الحرم الجمركي عند الاستيلاد والتصدير”.

كما تضمنت الوثيقة مطالبة للمؤسسة بإيفاد الجمرك ببيانات ما تم نقله من سقطرى إلى الخارج وما تم استيراده أيضاً عبر مؤسسة خليفة.

ويصف مواطنون في سقطرى أن مؤسسة خليفة “هي الأداة التي استخدمتها الإمارات للدخول والسيطرة على محافظة أرخبيل سقطرى”، وأنها تسعى من خلال هذه المؤسسة إلى “نهب ثروات المحافظة النادرة” حيث تقوم بنقل النباتات النادرة والحيوانات وحتى الأحجار، إلى الإمارات، مضيفين أن المندوب الإماراتي يقوم بشراء مساحات واسعة من الأراضي في المرتفعات الجبلية وشراء أراضي داخل المناطق المحظور فيها عمليات البيع والشراء نظراً لقيمتها المعنوية ودخولها ضمن المحمية الطبيعية للأرخبيل.