«شرعية الرياض» تحت الإقامة الجبرية: مواجهة الإمارات بالصين وبالاستقالات

متابعات | 25 مارس | مأرب برس :

معاذ منصر  ’’العربي’’ :

يوماً بعد الآخر، تزداد حرب أبو ظبي على الرئيس عبدربه منصور هادي، بضوء أخضر سعودي. وبحسب مصادر سياسية في الرياض، دفعت الإجراءات المتزايدة التي تتخذ بحق هادي، إلى اتخاذ الأخير قراراً بالمواجهة، كخيار وحيد، دفاعاً عن وجوده، وحفاظاً على ماء الوجه.
مصادر سياسية مقربة من مكتب الرئيس هادي، كشفت لـ «العربي»، عن أن «حكومة الشرعية، تحت الإقامة الجبرية، بما فيها رئيسها أحمد عبيد بن دغر، والذي فرض عليه الإقامة الجبرية، بعد عودته من عدن إلى الرياض، وهو ممنوع من العودة الآن إلى عدن، ومعه أعضاء حكومته».
وفي ظل ذلك الإجراء، يكون هادي وحكومته تحت الإقامة الجبرية، بحسب المصادر، التي أكدت على أن «الرئيس هادي لم يعد يشعر بالحياء أو الخجل من ترديد هذا الحديث، أو فضح هذه الحقيقة لليمنيين أو للعالم».
قرار وضع حكومة «الشرعية» تحت الإقامة الجبرية، استفز هادي كثيراً، في حين يعد يجد الأعذار بشأن بقائه في الرياض لدحض ذلك، بل شعر الرجل، بأن وضعه تحت الإقامة الجبرية، سيكون «الرصاصة الأخيرة»، التي سيطلقها «التحالف» على «الشرعية»، سامحاً للخصوم، استكمال السيطرة على عدن والمناطق المحررة، والتي يفترض أن تكون تحت سلطة وقيادة «الشرعية» التي يمثلها هو.
من هذا المنطلق، وطبقاً لمصادر «العربي» في الرياض، «قرر هادي استخدام كل الأوراق في مواجهة أبو ظبي، بطرق مباشرة وغير مباشرة». بدأ هادي باستخدام ورقة الإستقالات من الحكومة، بمبررات تقول نصياً: «احتجاجاً على إبقاء الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية، قدمنا إستقالتنا، وإحتجاجا على تدخل أبو ظبي في القرار السياسي، وفرضها الإقامة الجبرية على أعضاء الحكومة، ورفضاً لاحتجاز الأموال، واستنكاراً من دفع وتقوية القوات العسكرية المحسوبة على أبو ظبي، والتي يتم تجنيدها لمحاربة الشرعية».
وكشفت المصادر، لـ «العربي»، بأن «التنسيق في الإستقالات، تم بين هادي ونائب رئيس الوزراء، ووزير الخدمة المدنية، عبد العزيز جباري، على أن تكون ورقة ضغط ومواجهة الحرب التي تخوضها الإمارات معهم».

وأضافت المصادر، أن «هادي اختار جباري، بحكم شخصيته المؤثرة وثقله ووزنه السياسي والإجتماعي، بالإضافة إلى أن الرجل، يمكنه أن يستمر في بقاءه في السلطة الشرعية، كمستشار للرئيس هادي، وهو ما أكد عليه جباري فعلاً في بيان استقالته، الذي قال فيه إنه يستقيل من الحكومة، وأنه يحافظ على منصبه كمستشار للرئيس».
ولفتت المصادر، إلى «أن الرئيس هادي، استقبل عبد العزيز جباري، وقبل منه الإستقالة، إضافة إلى ذلك، سمح الرجل له بإجراء لقاء تلفزيوني موسع على شاشة الفضائية اليمنية، بعد تقديم إستقالته». في مؤشر واضح، إلى أن التنسيق جرى بينهما على أساس مواجهة الحرب التي تتم على الحكومة من قبل الإمارات.
الأمر ذاته، جرى بين هادي ووزير الدولة، صلاح الصيادي، الذي قدم استقالته، مرجعاً جميع الأسباب، إلى «تدخل أبو ظبي في القرار، ووضع الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية» كما قال. وعلى ما يبدو، كان الصيادي شجاعاً في كشف حقيقة وضع الرئيس هادي، وهو أول مسؤول في حكومة «الشرعية»، يطلق من هذا التصريح.
إضافة إلى ذلك، جاء تسريب نص رسالة يقال إنها موجهة من حكومة هادي إلى مجلس الأمن الدولي، تضمنت نقاط عدة وجهتها الحكومة، بشأن تقرير لجنة العقوبات، ومن بينها، أن «قوات الحزام الأمني، والنخبة الحضرمية والشبوانية، لا تتبع للشرعية، وأن القيادات التي شكلها المجلس الانتقالي، فعلت ذلك للهروب من تهم الفساد».
وأضافت الرسالة، أن «ما يقوم به مدير أمن عدن، يعد تمرداً على توجيهات وزارة الداخلية، وأن «الحكومة اليمنية تطالب التحالف، بتسليم أماكن الاعتقال والسجون السرية كافة لسلطة الشرعية»، مشيرة إلى أن «مواقع الاحتجاز خارج القضاء، لا تخضع لسلطة المؤسسة الأمنية والقضائية اليمنية».
ولم يصدر عن حكومة هادي حتى الآن، تأكيد أو نفي للرسالة، ولكن مصادر في الرياض، في حديث إلى «العربي»، ترجح صحتها بالقول، إن «الرسالة غير مؤكدة حتى الآن من قبل الحكومة، ولكنها قد تكون صحيحة، بحكم التوجه الآن من قبل هادي وحكومته، وقراراهم مواجهة حرب أبو ظبي، وقد تتخذ الأمور تصعيداً أكبر».