تسليح بريطانيا السعودية موضع مساءلة قضائية منذ الآن

متابعات | 5 مايو | مأرب برس :

سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية.

في تطورٍ للنزاع القانوني بين الحكومة البريطانية ومناهضي تصدير السلاح للسعودية، سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية.

وكانت المحكمة العليا قد قضت في يوليو / تموز 2017 بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في عدوانها على اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان. ويأتي الحكم القضائي الحالي في سياق معركة قانونية يخوضها الناشطون المعارضون لتصدير السلاح البريطاني إلى السعودية.

يسمح القرار للحملة بتقديم طعون ضد التراخيص التي تمنحها وزارة التجارة البريطانية لشركات الأسلحة البريطانية لتصدير منتجاتها إلى دول يقولون نشطاء إنها تنتهك حقوق الإنسان.

وكانت “حملة مكافحة تجارة السلاح” البريطانية (سي آي آي تي) قد ذكرت/ في دعواها القضائية التي رفعت ضد وزير الدولة البريطانية للتجارة الدولية المسؤول عن الموافقة على بيع السلاح ليام فوكس، أن الدعوة القضائية المرفوعة جاءت بعد أشهر من صدور قرار قضائي يجيز قانونية السماح لبريطانيا بتصدير السلاح إلى السعودية، وهذه الخطوة للطعن على قرار قانونية بيع السلاح إلى السعودية.

ويقول محامو دفاع “منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة” إن الحكومة البريطانية تنتهك سياسة تصدير الأسلحة ومنح تراخيص تصديرها إلى دول مثل السعودية، لأن هذه السياسة تنص على أن من الواجب على الحكومة البريطانية أن ترفض منح التراخيص إذا ما كان هناك خطر واضح بأن هذه الأسلحة ربما تستخدم في انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويجادل النشطاء ضد تصدير الأسلحة البريطانية للسعودية بأن المجتمع الدولي يجمع على أن الرياض في عدوانها على اليمن تنتهك حقوق الإنسان، مؤكدين أن قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض تناهز الستة مليار منذ بدء العدوان.

ويشدد مناهضو بيع السلاح البريطاني للسعودية على ضرورة أن تحظر لندن تصدير السلاح للرياض أسوة بدول مثل ألمانيا التي اتخذت خطوة مماثلة.