لقاء خاص مع المهندس حمزة الحوثي في حوار مع قناة المسيرة ..

مؤسسات الدولة كادت تصل ” نقطة الانهيار ” في ظل الصراع الثلاثي المدمر

–         استقالة هادي وبحاح كانت البداية الحقيقية للعدوان على اليمن

–         القوى الثورية ليست في موقع الحكم وقد نضطر لاستكمال الإعلان الدستوري

أكد حمزة الحوثي في حوار خاص مع فضائية المسيرة مساء أمس الثلاثاء أن حالة الإهتراء التي تعيشها مؤسسات وأجهزة الدولة هي نتاج الوضع السائد ما قبل 2011، والذي تفاقم في ظل المرحلة الانتقالية بسبب الصراع الثلاثي على السلطة.

وأوضح عضو المجلس السياسي لأنصار الله أن أجهزة الدولة كانت قبل 2011 منخورة من الداخل بسبب الفساد والمحسوبية والبناء الديكوري الذي كان يهدف إلى تمكين مراكز النفوذ والسلطة حينها، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات الهشة عاشت منذ 2011 في ظل التسوية السياسية صراعاً ثنائياً مدمراً بين قوى النفوذ في النظام السابق بشقيه ( المؤتمر والإصلاح)، الذين عملوا خلال الفترة الانتقالية على تصفية الحسابات فيما بينهم.وفاقم المشكلة أن طرفا ثالثا ممثلا بهادي دخل على خط الصراع، فقد كان هادي ينمو كمركز نفوذ ثالث بدعم من المجتمع الدولي، وتحت ذريعة مظلومية الجنوب.

واستطرد حمزة الحوثي قائلاً: أدى الصراع الثلاثي المدمر إلى تدهور كبير لأداء أجهزة الدولة على مختلف الصعد الأمنية والاقتصادية والسياسية.وكتجلي لهذا الصراع شهدنا استهدافا ممنهجاً للقوات المسلحة والأمن تحت غطاء إعادة الهيكلة، كما أن التنظيمات الإرهابية ( القاعدة وداعش ) تمكنتا في ظل الانفلات الأمني من تعزيز حالة الفوضى، مسنودين بدعم وتوجيه خارجي كان يهدف إلى تعميق الصراع السياسي والداخلي وتعزيز حالة الانفلات وصولا إلى التحكم بالشأن السياسي للبلد حتى في أدق التفاصيل.

ولفت الحوثي إلى أن استهداف بنى ومؤسسات الدولة كان مقصودا وممنهجاً، وقد وصلت الأمور إلى ذروتها حين توافقت قوى الصراع هذه على الجرعة السعرية بعد أن عجزت عن محاربة الفساد المتفشي في الدولة.وتوازت هذه الخطوة مع العمل الحثيث على تقسيم البلاد وتجزئتها إلى ستة كانتونات والدفع بالبلد إلى “نقطة الإنهيار”. حسب قوله.

القيادي في أنصار الله أبان أيضاً عن الدور الثوري لجماعته منذ 2011 وحتى 21 سبتمبر 2014، موضحاً أنه بالموازاة مع الانحدار الشامل للأوضاع ، كان المسار الثوري ما زال قائماً وينضج باستمرار، فقد تمسك أنصار الله بالمسار الثوري، الذي انحرف بعد أن تدخلت السعودية وتعاملت مع ثورة 2011 كأزمة سياسية وصولا إلى المبادرة الخليجية، فيما كان قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي قد وجه بالبقاء في الساحات والحفاظ على المسار الثوري الذي ازداد انحرافاً في ظل المرحلة الانتقالية التي تسلمت مسئولية إدارتها قوى النفوذ نفسها التي ثار الشعب في الأصل ضدها.

وحتى عندما شارك أنصار الله بمؤتمر الحوار فقد كانت هذه الخطوة من منطلق أن فكرة المؤتمر جاءت ملبية لطموحات شعبنا في التغيير وبناء الدولة اليمنية العادلة.ودخل أنصار الله الحوار على هذا الأساس، وعلى اعتبار أن مسار الثورة ما يزال قائماً.

استقالة هادي وبحاح البداية الحقيقية للعدوان

كما اعتبر حمزة الحوثي أن استقالة هادي وبحاح في يناير من العام الجاري شكلت البداية الحقيقية للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن، موضحاً أن هادي وبحاح عملا بتوجيه خارجي على خلق حالة فراغ شامل بالبلد،حيث أصيبت مؤسسات الدولة بالشلل التام بعد الاستقالة المفاجئة لكليهما، ورفضهما الاستمرار في تصريف الأعمال. وأكد الحوثي أن التحرك الثوري في 21 سبتمبر لم يكن بهدف إزاحة هادي وبحاح من السلطة، بقدر ما كان لغرض تصحيح انحراف العملية السياسية بعد إنتهاء مؤتمر الحوار الوطني.

واستطرد حمزة الحوثي: جاء الفراغ السياسي الخطير والمدمر في يناير 2015، بالتزامن مع وفاة الملك السعودي الراحل، وما أعقبها من تغييرات عميقة في المملكة،  في إطارالتهيئة الخارجية للعدوان على اليمن. وأكد أن استقالة هادي وبحاح كانت الخطوة الأولى والبداية الحقيقية للعدوان.

ولفت القيادي بأنصار الله أن الخارج كان يدفع باتجاه الفوضى باليمن بهدف إعادة ترتيب المشهد السياسي من الداخل، بعد أن لمس أن ثورة 21 سبتمبر جادة في مقاومة انحراف المسار السياسي، وتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني في التغيير وبناء الدولة اليمنية العادلة.

موضحا بشيء من التفصيل أن هادي لم يضطلع بالهام المنصوص عليها في اتفاقية السلم والشراكة، وترك للقاعدة والتنظيمات الإرهابية حرية التحرك في البيضاء وإب والحديدة، بهدف خلق فوضى أمنية وتحميل الثورة الشعبية مسئولية تداعياتها.

وقال أنه بعد إعلان الاستقالة المفاجئة لم يكن أمام أنصار الله سوى خيارين: التوافق السياسي مع الأحزاب والمكونات على ملء الفراغ السياسي وتشكيل سلطة انتقالية جديدة والحيلولة دون تعزيز الانقسام السياسي الداخلي.

أما الخيار الثاني، فقد كان مكملا للخيار الأول الذي اتضح أن مساره الزمني سيطول، فلجأت الثورة بنفوذها البسيط للحفاظ على مؤسسات الدولة من التلاشي والانهيار، عبر الإعلان الدستوري الذي كان ضرورة وطنية واستثنائية، حد قوله.

ثورة 21 سبتمبر تتصدى للانحراف السياسي

وبشأن الأوضاع السياسية التي تلت الحوار الوطني قال حمزة الحوثي أن فترة ما بعد المؤتمرشهدت ممانعة من قبل قوى النفوذ فيما يتعلق بإعادة تشكيل المؤسسات الحاكمة للفترة الانتقالية والمعنية بالتغيير وبناء الدولة.

وقال عضو المجلس السياسي لأنصار الله مدللا على ذلك: كان هناك تأخير في تشكيل الهيئة الوطنية للإشراف على متابعة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وعندما شكلت كانت قد أفرغت من مهامها المنصوص عليها في ضمانات تنفيذ  المخرجات.

وأكد في الحوار أن العملية السياسية كانت تمشي بشكل منحرف عما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار، مع الفارق أن بعض القوى الخارجية كانت تدعم المسار المنحرف والانسداد السياسي، على عكس ما كان الحال عليه قبل وأثناء مؤتمر الحوار.

واعتبر الحوثي أن التحرك الثوري في 21 سبتمبر جاء كضرورة لقطع الطريق على تمكين القاعدة في الداخل وللحد من التدخلات الخارجية في الشأن اليمني، وأن الثورة الشعبية في 2014، كانت خطوة للأمام في إطار تصحيح الانحراف السياسي الذي كان متفاقما في فترة ما بعد مؤتمر الحوار.

ولفت إلى حالة القوى والأحزاب السياسية التي كانت عاجزة عن تحقيق أحلام وطموحات الشعب اليمني في التغيير ، فجاءت الثورة وأعادت الأمور إلى المسار السليم، وفتحت المجال مجددا أمام تحقيق الاستقلال والاستقرار والتغيير.

ونوه القيادي في أنصار الله إلى أن جماعته لم تكن في وارد الاستحواذ على السلطة، وإلا لاستولت عليها  في 21 سبتمبر حينما كان العالم مصدوما بما حدث يومها، حسب قوله.

القوى الثورية ليست في موقع الحكم

وردا على النقد الذي يطال اللجان الثورية والشعبية قال حمزة الحوثي: لولا الثورة الشعبية والقيادة الثورية الحكيمة لما صمدت الدولة ومؤسساتها في مواجهة العدوان، معتبرا أن التشويش وتضخيم الأخطاء في هذه المرحلة إنما يأتي بهدف حرف الأنظار عن المهمة الوطنية الكبرى ممثلة بالدفاع المقدس ضد قوى العدوان والغزو والاحتلال.

وطالب الحوثي الأحزاب والقوى المناهضة للعدوان إلى التوافق على ملء الفراغ السياسي عبر اتفاق سياسي، وأن تكون كل هذه القوى في خندق واحد لمواجهة العدوان.

القيادي بأنصار الله شدد على المشروع الثوري، ونوه إلى إمكانية استكمال المسار الثوري والإعلان الدستوري في حال تنصلت القوى السياسية ووصلت البلد إلى مرحلة خطرة تستلزم التحرك الثوري مجدداً.

وقال الحوثي أن الثورة كانت ولا تزال الضامن لبناء الدولة وتحقيق طموحات أبناء الشعب، كاشفاً عن مخططات خارجية وداخلية كانت ترمي إلى إعادة الوضع إلى ما قبل 21 سبتمبر أو ما قبل 2011، مشيرا إلى النموذج القائم في عدن والذي يراد تعميمه على مختلف المحافظات في إطار تمكين القاعدة وداعش وخلق حالة عارمة من الفوضى الأمنية والسياسية بالبلد.