التقارير

مواقع أجنبية تسدل الستار عن فضيحة بعد إعصار هارفي

تقارير | 25 اكتوبر | مأرب برس :

نشرت عدد من المواقع الناطقة باللغة الانكليزية فضيحة جديدة تتعلق بالاعصار هارفي الذي ضرب الولايات المتحدة حيث طالبت السلطات الامريكية المتضررين من هذا الاعصار التوقيع على تعهد بأنهم لن يقاطعوا إسرائيل إن أرادوا أن يحصلوا على المساعدات.

حيث قالت شبكة “ان بي سي” نقلا عن الكاتب “دانيال أركين” إنه وفي ضاحية هيوستن في ديكنسون، يكافح السكان من أجل إعادة حياتهم إلى مسارها الصحيح، حيث دمر إعصار هارفي المدينة، ما أدى إلى تدمير عشرات المنازل والشركات، ولكن المدينة، لحسن الحظ، لديها خطة للمساعدة، فالمسؤولون هناك يقبلون طلبات الحصول على منح الإغاثة “من الأموال التي تم التبرع بها بسخاء لـ “صندوق ديكنسون هارفي للإغاثة“.

حيث يتضمن التطبيق، الذي نشر مؤخرا على الانترنت، حكما يتطلب من سكان ديكنسون أن يتعهدوا كتابة بأنهم لن يقاطعوا “إسرائيل” أما القسم ذي الصلة، المعنون “التحقق من مقاطعة إسرائيل”، والإعلان هو كما يلي:

وبتنفيذ هذه الاتفاقية أدناه، يجب التحقق من مقدم الطلب أنه..

 (1) لا يقاطع إسرائيل؛ و (2) لن يقاطع إسرائيل خلال مدة هذه الاتفاقية.

وقال محامي المدينة ديفيد اولسون إن المسؤولين في ديكنسون يتبعون قانون ولاية تكساس الذي يمنع وكالات الدولة من التعاقد مع الشركات التي تقاطع اسرائيل أو الاستثمار فيها.

وقال اولسون لشبكة ان بي سي الاخبارية : “ان المدينة لا تدعو بأي حال من الأحوال إلى القضية السياسية الاساسية، ولكننا نفعل كل ما في وسعنا لاتباع قانون الدولة“.

بدوره وقع الحاكم “جريج آبوت” على هذا التشريع في مايو، معلنا أن “السياسات المعادية لإسرائيل هي سياسات مناهضة لتكساس”، حيث بدأ سريان قانون مكافحة المقاطعة (المقاطعة، سحب الاستثمارات، والجزاءات) في الاول من سبتمبر.

وانتقد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بشدة تقديم المقاطعة لطلب الإغاثة باعتباره انتهاكا لحرية التعبير.

وقال المدير القانوني في تكساس اندريه سيجورا في بيان له “ان التعديل الاول يحمي حق الامريكيين في المقاطعة، ولا يمكن للحكومة ان تنصح اغاثة الاعاصير او اي منفعة عامة اخرى على الالتزام بالامتناع عن التعبير السياسي المحمي”، “فشرط ديكنسون هو انتهاك فاضح للتعديل الأول، وهذا يذكرنا بعصر ماكارثي الذي تتطلب من الأمريكيين التنصل من العضوية في الحزب الشيوعي وغيرها من أشكال العمل السياسي“.

ولم يتضح على الفور لماذا يخضع المواطنون الذين يتقدمون بطلب للحصول على معونة في حالات الكوارث لقانون ينطبق اسميا على وكالات الدولة ومؤسساتها التجارية.

وقالت المتحدثة باسم النائب العام في تكساس كين باكستون ان مكتبه لا يمكنه التعليق على طلب ديكنسون الا انه اشار الى ان قانون الولاية “خاص بالشركات وليس للمواطنين“.

وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، سعت حركة المقاطعة إلى معاقبة إسرائيل اقتصاديا للاحتجاج على معاملة الفلسطينيين. ويؤيد مؤيدوها – الشركات والمؤسسات الأخرى، بما فيها الجامعات والكليات- بقطع العلاقات التجارية مع الدولة اليهودية.

 أما صحيفة هارتس العبرية فقد قالت حول هذه الفضيحة إن عمدة ديكنسون قال إن بعض السكان غاضبون، من الخلط بينهم وبين ما يجب أن تقوم به إسرائيل بغية التخفيف من آثار الإعصار عليهم.

وقال “لدينا الكثير من المسيحيين واعتقد انهم مستاؤون”. واضاف اعتقد انهم قلقون قليلا معنا“.

أما صحيفة واشنطن بوست الامريكية فقد قالت على لسان الكاتب “سوينسون  تكس” أنه وبعد شهرين تقريبا من انتهاء إعصار هارفي على ساحل تكساس، لا يزال السكان في المراحل الأولى من عملية التنظيف المكلفة والمعقدة، فالآن في إحدى ضواحي هيوستن، فإن السكان الذين يأملون في الحصول على مساعدات يجب أن يتدخلوا في التوترات السياسية في الشرق الأوسط.

وقد أثار طلب المعونة توبيخا قويا من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ومن غير الواضح كيفية تطبيق القانون على الأفراد الذين يلتمسون الإغاثة في حالات الكوارث – وليس الشركات التي تبحث عن عقود.

وقد بدأت حركة المقاطعة لاسرائيل في امريكا في عام 2005 احتجاجا على معاملة البلاد للفلسطينيين. وشمل ذلك دعوة لوقف الأعمال التجارية مع الشركات الإسرائيلية، فضلا عن الشركات التي تتعامل مع إسرائيل، كوسيلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية.

اما هذا موقع هوستن بريس الامريكي فقد قال بطريقة ساخرة على لسان الكاتب “ميغان فلين”  أنه وقبل أن تتمكن من الحصول على أي أموال من مدينة ديكنسون للبدء في إعادة بناء منزلك التالف أو اي عمل تجاري فإن المدينة سوف تحتاج إلى بذل بعض الوعود.

أما موقع هوستين بوبليك ميديا فقد قال على لسان الكاتب “أندرو شنايدر” إن المدينة الامريكية تقول انها تمتثل لقانون تكساس الذي تم سنه مؤخرا، ما يمنع الوكالات الحكومية من التعامل مع الشركات التي تدعم حركة المقاطعة لاسرائيل.

وقد أصدرت أكثر من 20 دولة هذا التشريع على مدى السنوات الثلاث الماضية ردا على المقاطعة، وهي حركة دولية تهدف إلى تطبيق الضغوط الاقتصادية والسياسية على إسرائيل، وفي الولايات المتحدة، كانت هذه الحركة نشطة بشكل خاص في الجامعات.

ويرى انصار الحزب ان الحركة تهدف الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وهضبة الجولان وحماية حقوق الفلسطينيين والمواطنين العرب ويقول المعارضون إن الحركة تسعى إلى نزع الشرعية عن حق إسرائيل في الوجود.

*موقع الوقت .

مقالات ذات صلة

إغلاق