منظمة تقدم شكوى لمنع إبحار سفينة سعودية محملة بأسلحة فرنسية

وكالات | 9 مايو | مأرب برس :

قدمت منظمة غير حكومية فرنسية مناهضة للتعذيب، اليوم الخميس، شكوى عاجلة للمحكمة الإدارية بباريس لمنع إبحار سفينة شحن سعودية محملة بأسلحة فرنسية من ميناء هافر (شمال غرب) إلى السعودي، وذلك لاحتمال استخدامها في جرائم حرب بحق الشعب اليمني.

وبحسب موقع ديسكلوز الاستقصائي، فان البارجة السعودية سيتم تحميلها ب “ثمانية مدافع من نوع كايزار” يمكن أن تستخدمها الرياض في عدوانها على اليمن.

ونقلت وكالة “فرانس برس” قال محامي جمعية “تحرك المسيحيين لحظر التعذيب” جوزيف بريهام: إن “الدولة الفرنسية لا يمكن أن تتجاهل أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث يوجد أكثر من 400 ألف مدني عرضة لنيران” المتحاربين.

وأضاف أن الجمعية تقدمت للمحكمة الإدارية بقضية استعجالية خاصة بالحريات، وهو إجراء عاجل يهدف إلى حماية حرية أساسية مهددة، يتوقع أن يتم النظر فيها خلال نهار اليوم.

واحتجت الجمعية على قرار الإدارة العامة للجمارك الفرنسية بالسماح لسفينة “بحري ينبع” التي ترفع العلم السعودي “بعملية شحن وتصدير ونقل بمعنى الفصل السادس من معاهدة تجارة الأسلحة، لعتاد حربي وتجهيزات مماثلة من ميناء هافر وجهتها النهائية ميناء جدة في السعودية”.

وتهدف هذه المعاهدة الأممية التي دخلت حيز النفاذ في 2014، إلى تنظيم تجارة الأسلحة في العالم.

ويتعلق الفصل السادس منها بحظر نقل الأسلحة، وهو ينص خصوصا على أنه “لا يجب لأي دولة عضو السماح بنقل أسلحة تقليدية (..) إذا علمت، عند طلب الموافقة، أن هذه الأسلحة أو تلك السلع يمكن أن تستخدم في ارتكاب إبادة أو جرائم حرب أو انتهاكات خطرة لاتفاقيات جنيف للعام 1949 أو هجمات على مدنيين أو أملاك ذات طابع مدني ومحمية لطبيعتها تلك أو جرائم حرب أخرى كما هي محددة في اتفاقيات دولية موقعة من قبل الدولة”.

وكانت السلطات الفرنسية أقرت الأربعاء بأن سفينة سعودية سيتم تحميلها بالأسلحة، زاعمة أنها لا تملك “أي دليل” على أنها ستستخدم في اليمن.

ويعد شحن السفينة إلى السعودية دليلا إضافيا على تورط فرنسا في العدوان على اليمن.

وأثارت الخطوة جدلا واسعا في البرلمان الفرنسي، وقال النائب الشيوعي جان بول لوكوك الثلاثاء خلال جلسة اسئلة للحكومة داخل الجمعية الوطنية “قتل أكثر من 60 ألف شخص وهناك نحو 16 مليون يمني مهددين بالجوع لكن فرنسا باسم دبلوماسية الكسب المادي تواصل بيع السلاح الى السعودية بعيدا عن الأضواء.

وكانت مذكرة سرية صادرة عن الاستخبارات الفرنسية كشفت عن استخدام المدافع الفرنسية من نوع سيزر في قصف المناطق السكنية الحدودية بعد أن نصبت على الحدود بين اليمن والسعودية.

وتواجه السلطات الفرنسية انتقادات شديدة من الصحافة والعديد من المنظمات غير الحكومية لأنها تعتبر أن الأسلحة الموجهة إلى الرياض وأبوظبي قد تستخدم ضد المدنيين في اليمن.

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي قد أكد في 19 من أبريل الماضي أن فرنسا تدافع عن استمرار بيع الأسلحة لدول العدوان على اليمن.

وقال الحوثي إن من يدافع ويضغط لبيع السلاح أمام الإتحاد الأوربي كمروج لا يمكن أن يوقف صفقات السلاح حتى ولو كانت حرب قذرة كما صنفتها وزيرة الدفاع الفرنسية.

وأوضح أن نفي وزيرة الدفاع الفرنسية علمها عن استخدام الأسلحة في الحرب على اليمن غير مقنع، مشيرا إلى أن الحرب القذرة في اليمن أثبتت قواعد الاشتباك استخدامها لجميع الأسلحة وأنها لا تعير أي اعتبار للآليات والضوابط في عدوانهم.