إيران تنتقد ازدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان في الدول الغربية
متابعات || مأرب نت || 24 رمضان 1444_ه
انتقد مساعد رئيس السلطة القضائية أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب أبادي، بشدة النهج المزدوج في استخدام الآليات الدولية تجاه أوضاع حقوق الإنسان في الدول الغربية.
وبحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) اليوم السبت، كتب آبادي في رسالة للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الامم المتحدة فولكر ترك، قائلاً: “يعاني العالم من تحديات ومشاكل أساسية في مجال حقوق الإنسان، سببها يعود بشكل رئيسي الى سلوك الدول التي تتشدق بحقوق الإنسان وترى نفسها في موقف المطالبة من الآخرين والحصانة من أي انتقاد ومسؤولية”.
وأضاف: إن تبني الانتقائية يأتي ضمن المشاكل التي تعاني منها قضية حقوق الإنسان.. مؤكدا أنه يجب استخدام الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها باستقلالية ونزاهة ومهنية وبعيدا عن النهج الانتقائي.
ودعا غريب أبادي المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الاهتمام بمواقف العديد من البلدان المطالبة بالحق في التجمع والاحتجاج خلال الأشهر الستة الماضية.
وتابع قائلاً: “تشهد فرنسا مظاهرات عامة حاشدة احتجاجًا على سياسات الحكومة الفرنسية حيث شارك في بعض الحالات نحو مليوني شخص في الاحتجاجات ونرى الحكومة الفرنسية وبدلاً من الاستماع إلى مطالب المحتجين ومحاولة تحسين الوضع، تتعامل مع هذه التجمعات بالعنف الكامل”.
وأوضح أن الاستخدام المكثف والمتطرف للقمع ومكافحة الشغب، والاعتداء على الناس واعتقال الآلاف من المتظاهرين السلوك الذي لجأت اليه الحكومة الفرنسية تجاه هذه الاحتجاجات.
وأشار إلى الموافقة على مشروع قانون النظام العام في بريطانيا وما تلاه من تعاملات مع المحتجين في هذا البلد.. قائلاً: “أدخلت بريطانيا، التي حظرت التجمعات بشأن البيئة منذ عام 2019، تعديلاً على مشروع قانون النظام العام وصفه النقاد بأنه “قانون قمع” يهدف الى زيادة صلاحيات الشرطة للتعامل مع المحتجين في المسيرات.”
وأضاف: “أدت هذه الإصلاحات إلى زيادة كبيرة وغير مسبوقة في صلاحيات الشرطة في تطبيق قيود واسعة تجاه الاحتجاجات السلمية ومن ناحية أخرى، تنص على تجريم التجمعات وتبرير عقوبة بالحبس تصل إلى عشر سنوات.. من ناحية أخرى، قام عنصري إنجليزي مؤخرًا بإضرام النار في مسلم أثناء مغادرته المسجد في برمنغهام وهو ما نتج عن الإسلاموفوبيا الممنهج ومعاداة الإسلام في هذا البلد”.
وقال آبادي: “سمعنا تصريحات وزير الداخلية الألماني بعد خروج مجموعة معارضة الى الشوارع حيث وصف خروجها بانه غير قانوني في ألمانيا وقال: إن المحتجين يعتبرون أنفسهم فوق القانون وبادروا بإغلاق الشوارع في سلوك يتناقض الاحتجاج المشروع؛ الشرطة تحصل على دعمي الكامل لقمع المتظاهرين”.
ولفت إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف من رجال الشرطة وقوات الأمن في ألمانيا القوا القبض على مئات المعارضين السياسيين بحجة التخطيط للانقلاب.. معتبرين القبض على هؤلاء الذين أرادوا تغيير النظام السياسي الألماني بدون أسلحة وبدون إغلاق الشارع وبدون قتل ضابط الشرطة، جريمة تخريب وتم حظر دعمهم على مواقع التواصل الاجتماعي وقمع حرية التعبير والرأي وفي خطوة أخرى، سعت الحكومة الألمانية لإقرار قانون يطرد معارضيها من جميع الوظائف الحكومية بحجة التطرف.
وخاطب آبادي في رسالته المفوض السامي لحقوق الإنسان: إن المتحدث باسم مكتبكم اتخذ عدة مواقف تجاه اعمال الشغب في إيران وعلى الرغم من حقيقة أن دول أوروبية شهدت احتجاجات في أراضيها في الأشهر الماضية والعديد منها كانت سلمية تماما، لكنها قوبلت بأقسى الهجمات من قبل قوات الأمن بينما قامت هذه الدول بدعم المشاغبين في إيران وهي التي اتخذت أبشع ما يمكن لانتهاك الحق في التجمع السلمي بشكل منهجي.
واختتم آبادي رسالته متسائلا: “لماذا لم يتخذ سيادتكم ومكتب المفوض السامي موقفاً من أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول!؟ من المتوقع أن يؤدي مكتب المفوض واجباته بطريقة مهنية وغير انتقائية.. ولا يزال الرأي العام ينتظر رد فعل مناسب منكم.
