تقارير عبرية: الحظر اليمني على السفن الصهيونية يرفع أسعار المستوردات والتأمين

متابعات || مأرب نت || 28 جمادى الأولى 1445هـ

أكّدت تقارير اقتصادية صهيونية أنّ الحظر الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني تسبّب بخسائر بمليارات الدولارات، وأرخى بثقله على كاهل اقتصاده، وأثار مخاوف من ارتفاع أسعار منتجات الكهرباء وغيرها من السلع المستوردة‎.

في هذا السياق، ذكر موقع “القناة 12” العبري أن تصاعد التهديدات التي أطلقها اليمن، بقيادة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، زادت المخاوف من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة في “إسرائيل”.

وأوضح الموقع أن تقديرات شركة BDO الاستشارية الصهيونية تفيد بأن التجارة من الشرق، عبر طرق الشحن في البحر الأحمر، تشكّل نحو 30 % من التجارة البحرية لـ”إسرائيل” والتي تقدّر بأكثر من 400 مليار شيكل سنويًا، أي نحو 100 مليار دولار، وتشكّل التجارة البحرية من الصين وحدها نحو 20% من حجم التجارة البحرية.

وتوقع الموقع العبري أن: “يؤدي تعطيل الممرات الملاحية، والذي تسببت به أنصار الله في اليمن، إلى الإضرار باستيراد المركبات والمنتجات الكهربائية وكذلك استيراد المكونات والمواد الخام للإنتاج المحلي”.

ولفت الموقع إلى أن السلطات اليمنية شدّدت مستوى الحظر على السفن الصهيونية أو المرتبطة بالكيان الصهيوني أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة. وأكدت أن: “هذه السفن ستتحول إلى هدف شرعي من جانب القوات المسلحة اليمينة”، ووجهت تحذيرًا إلى “السفن والشركات كافة من التعاون مع الموانئ الإسرائيلية”.

وقال موقع “القناة 12”: “إنّ تهديدات الحوثيين (أنصار الله) دفعت بالفعل شركة الشحن الإسرائيلية الكبيرة “زيم” إلى الإعلان عن وقف نقل سفنها عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر. وبدلًا من ذلك، ستدور سفن الشركة حول أفريقيا كلها، وتدخل البحر الأبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق، ومن هناك تشق طريقها إلى موانئ الساحل الغربي لـ”إسرائيل””.

وأضاف: “ومن المتوقع أن يؤدي التخلي عن الوصول إلى ميناء إيلات، من جانب شركات النقل البحري، إلى تأخير طويل لعدة أسابيع في وصول البضائع من الشرق، وزيادة تكاليف النقل. وفي الوقت نفسه، هناك احتمال زيادة أسعار التأمين للشركات التي ستستمر في الإبحار عبر مضيق باب المندب، بسبب زيادة المخاطر”.

وخلُص التقرير إلى أنّ: “التأخير الذي سيؤدي إلى نقص في وصول المنتجات وارتفاع أسعار النقل قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من الشرق للمستهلكين الصهاينة.