شبكة حقوقية: واقعة اغتصاب جماعي في معتقل “إسرائيلي” ترقى إلى جريمة حرب

متابعات || مأرب نت || 27 ربيع الآخر  1447هـ

أعربت الشبكة الحقوقية لأجل فلسطين (نداء)، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء ما كشفت عنه شبكة “قدس” الإخبارية من تفاصيل شكوى قانونية تقدّم بها أسير فلسطيني يبلغ من العمر 45 عامًا، أفاد فيها بتعرّضه لاعتداء اغتصاب جماعي وتعذيب وحشي داخل أحد مراكز الاحتجاز الصهيونية.

ووصفت الشبكة، في بيان، هذه الواقعةٍ بأنها “سابقة خطيرة” تكشف مستوى غير مسبوق من الانتهاكات الجسدية والنفسية بحق الأسرى الفلسطينيين.

ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أنّ هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة موثّقة من الاعتداءات الجنسية والتعذيب المنهجي التي مارستها سلطات العدو الإسرائيلي ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتي سبق أن وثّقتها منظمات دولية بارزة.

وأشارت إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت في تقريرٍ صادر عام 2024، وقوع اعتداءات جنسية وتعذيب بحق أسرى وعاملين صحيين فلسطينيين، فيما أوردت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في فبراير 2025، أدلّة على التعذيب الممنهج في مراكز الاحتجاز الصهيونية.

كما أشارت إلى أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) وثّق شهادات عن استخدام الكلاب العسكرية والتهديد بالاغتصاب أثناء التحقيق، فيما كشفت قناة الجزيرة عن واقعة اغتصاب جماعي موثّقة بالفيديو في معسكر “سِدي تيمان” عام 2024.

ونقلت شبكة “نداء” عن المحامي خالد محاجنة، من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شهادات عن تعرض معتقلين فلسطينيين للاغتصاب بعد زيارة ميدانية إلى معسكر “سدي تيمان”، إضافة إلى مقابلات مع الصحفي محمد عرب، الذي كان شاهدًا على إحدى هذه الجرائم.

وأكدت الشبكة الحقوقية أن هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادتين (7) و(8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة اللتين تضمنان الحماية للمعتقلين والمدنيين تحت الاحتلال.

ودعت الشبكة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بإشراف مجلس حقوق الإنسان في جنيف، للتحقق من مزاعم الاغتصاب الجماعي والتعذيب في السجون الإسرائيلية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ملفات الملاحقة القضائية المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما دعت، المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيومن رايتس ووتش، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، إلى إدراج هذه القضية على أجندة التحقيقات العاجلة، وتوفير الدعم القانوني والطبي والنفسي للأسير الضحية وكل من تعرّض لانتهاكات مشابهة، وفق بروتوكول إسطنبول لمناهضة التعذيب.