لجنة دولية: روايات مُروعة ومُرعبة عن الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي

|| مأرب نت || 10 جمادى الآخرة 1447هـ

قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن العدو الاسرائيلي يعمل وفق “سياسة فعلية تقوم على التعذيب”، مؤكدة وجود أدلة تشير إلى “سياسة دولة فعلية للتعذيب المنظم والواسع الانتشار”.

وقال موقع “فلسطين اليوم ” ، اليوم الأحد ، إن اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب، تستند في مراجعاتها الدورية إلى شهادات حكومية وتقارير منظمات حقوق الإنسان في الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.

وعرضت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية خلال مراجعة سجل حكومة العدو، روايات وصفت بأنها مروعة حول الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز وسجون العدو، في ظل احتجاز آلاف الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023.

وتشير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، إلى أن القوانين “الإسرائيلية” المتعلقة بالاعتقال الإداري وقانون المقاتلين غير الشرعيين تتيح احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة من دون التواصل مع محام أو عائلاتهم، وتقول عائلات فلسطينية إنها انتظرت شهورا قبل معرفة أن أحد أفرادها اعتقل، وهو ما تعتبره اللجنة شكلا من “الاختفاء القسري”.

وانتقدت اللجنة استخدام العدو لقانون المقاتلين غير الشرعيين لاحتجاز مجموعات كاملة من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، غير أن أكثر ما استوقف اللجنة كانت الظروف المبلغ عنها داخل مراكز الاحتجاز، والتي شكلت محورًا رئيسيًا في استنتاجاتها المنشورة اليوم.

وتشير الأدلة إلى أن معتقلين فلسطينيين يُحرمون بانتظام من الطعام والماء، ويتعرضون للضرب الشديد، وهجمات الكلاب، والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، كما يُقال إن بعضهم يُكبّلون بشكل دائم، ويُمنعون من استخدام المراحيض، ويُجبرون على ارتداء الحفاضات، وترى اللجنة أن هذا التعامل “يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

واعتبرت أن الأدلة على “سياسة دولة فعلية للتعذيب المنظم والواسع الانتشار” تندرج ضمن الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.

وقال أحد أعضاء اللجنة، بيتر فيديل كيسينغ من الدنمارك، إن ما سمعه وزملاءه كان “صادما بشدة”، وأعرب أعضاء اللجنة عن “قلق بالغ” إزاء غياب التحقيقات أو الملاحقات القضائية في مزاعم التعذيب، داعين الكيان الإسرائيلي إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين، بما يشمل كبار الضباط.

وفي الوقت نفسه، ذكرت بأن حظر التعذيب في الاتفاقية، التي يعد الكيان الإسرائيلي طرفا فيها، “حظر مطلق” لا يسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.

لكن اللجنة لاحظت أن القانون “الإسرائيلي” الداخلي يقدم تفسيرا يرى أن الاتفاقية تسري فقط داخل الأراضي المحتلة ، وليس في غزة والضفة الغربية، وهو تفسير يرفضه كثير من القانونيين الدوليين، وتأتي خلاصة اللجنة في ظل ضغوط متزايدة على الكيان الصهيوني بشأن سجله الحقوقي.

وتشير وكالات الأمم المتحدة للإغاثة إلى أن الأوضاع في قطاع غزة ما تزال صعبة رغم وقف إطلاق النار، إذ تواجه آلاف العائلات برد الشتاء والأمطار داخل خيام، مع نقص الإمدادات، بينما تتواصل الضربات الجوية “الإسرائيلية “.