عُمان وإيران تؤكدان التزامهما بضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز وسيادتهما على مياههما الإقليمية فيه

|| مأرب نت || 8 محرم 1448هـ

أكدت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بوصفهما الدولتين الساحليتين المشاطئتين لمضيق هرمز، التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية في المضيق.

وذكر بيان عُماني إيراني مشترك، نشرته وزارة الخارجية العُمانية في تدوينة بحسابها على منصة “اكس” اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الجانبين ناقشا المسائل المتعلقة بمضيق هرمز وفقاً للأحكام الواردة في مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وجاء في البيان: “عقدت سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية مباحثات في مسقط وذلك خلال الزيارة التي قام بها الدكتور محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والدكتور عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأضاف: “خلال الزيارة، تشرّف الوفد الإيراني بلقاء حضرة السلطان هيثم بن طارق المعظم، كما أجروا مباحثات مع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية”.

وتابع: “أكدت سلطنة عُمان دعمها لمذكرة التفاهم “اسلام آباد” الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية مواصلة الحوار والتنسيق دعماً لتنفيذها بنجاح”.

وطبقاً للبيان المشترك، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستُقدَّم في هذا الشأن والتكاليف المرتبطة بها، وفقاً للمعايير الدولية.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان أيضاً على عقد مناقشات مع الدول المشاطئة في المنطقة ومع أي أطراف أخرى ذات صلة.

وأكد الجانبان أن جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز يجب أن تحترم بشكل كامل سيادة دولتي المضيق وحقوقها السيادية.

كما جددت عُمان وإيران التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممراً مائياً آمناً ومفتوحاً للملاحة الدولية، مؤكدتان أهمية مواصلة التعاون لتعزيز السلامة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.