مشروع قانون صهيوني لاحتجاز جثامين الشهداء كورقة مساومة

يعكف وزير الأمن الداخلي الصهيوني ، غلعاد إردان، على تحضير مشروع قانون يسمح للشرطة ويمنحها صلاحيات بعدم نقل وتسليم جثامين منفذي العمليات حتى تلتزم عائلات المنفذين بالشروط التي تحددها الأجهزة الأمنية، على أن يسمح القانون للشرطة أيضا احتجاز الجثامين كورقة مساومة حتى توافق العائلات على الشروط التي تحددها الأجهزة الأمنية.

وعزز إردان مشروع القانون الخاص بضم عضو الكنيست من حزب “الليكود”، عنات باركو، وعضو الكنيست من “البيت اليهودي” بتسلال سموتريتش، وبموجب مشروع القانون، سيتم وضع شروط لإجراء جنازات للمنفذين، وذلك رغم معارضة وزارة القضاء الإسرائيلية.

وأثناء المناقشات الحكومية بين وزارة الأمن الداخلي ووزارة القضاء بشأن مشروع القانون، أبدى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، معارضة للصياغة التي طلبتها الوزارة، والتي تفيد بأن الاشتباه المعقول في التحريض كاف لمنع تسليم الجثة.

وقال إردان في حديث لإذاعة الجيش إنه يعمل على تحريك مشروع القانون الذي سيحول دون التحريض ودعم “الإرهاب” في الجنازات لمنفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية، ولفت أنه بادر للقانون على ضوء قرار المحكمة العليا الذي أكد أنه لا يوجد للشرطة أي صلاحيات أو سلطة لمنع نقل وتسليم جثامين منفذي العمليات.

ووفقا للإذاعة، فأن الهدف من مشروع القانون المقترح هو التصدي لمحاولات التعبير عن التأييد والتعاطف والتحريض وتحديد الهوية والتضامين مع العمليات المسلحة ومرتكبيها، وكذلك مع المنظمة والحركة التي ينتمي إليها منفذ العملية والأيديولوجية التي ينفذ الهجوم باسمها.

ونقلت صحيفة “معاريف” عن أردان قوله “جنازة المنفذين تحولت لأحداث للتحريض تدفع الناس للخروج وتنفيذ عمليات، ورأينا ذلك في جنازة الشبان في أم الفحم”. وحسب قوله “وظيفتي كوزير للأمن الداخلي منع جنازات كهذه. الجنازة ستقام فقط عندما يلتزمون بشروط الشرطة”.

المصدر : عرب 48 .