جولة غريفيث تطلق سباق التمثيل بين أجنحة «المؤتمر»

أعادت جولة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، والحديث عن تسوية سياسية مرتقبة، حزب «المؤتمر الشعبي العام»، إلى واجهة التطورات. وكلما عاد الحديث عن موعد اقتراب المفاوضات، يعود السباق بين أجنحة الحزب، التي تريد أن تكون ممثلاً له، والوريث الشرعي لتركة صالح، والتي على إثرها تعيش قيادات الحزب في متاهة الانقسامات، والصراعات على الوريثة.
ثلاثة أجنحة، ما تزال تخوض السباق على الفوز بالتركة، والفوز بقيادة الحزب. جناح الرياض بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وأحمد عبيد بن دغر، وجناح ثاني في صنعاء لا يزال في شراكة فعلية مع حركة «أنصار الله»، يرأسه صادق أمين أبو راس، وجناح ثالث تابع للقاهرة وأبو ظبي، يبدي قبوله بالشراكة مع «التحالف»، لكنه يرفض الاعتراف بـ«شرعية» هادي، ويحاول إعادة نجل الرئيس الراحل صالح إلى الواجهة، ليلعب دوراً في قيادة الحزب.
الجديد بهذا الشأن، بحسب مصادر سياسية، هو أن «جناحي الرياض والقاهرة وأبو ظبي، بدآ يشعران بالتوجس والخوف من خطف جناح صنعاء التركة، فيصبح ممثلاً للحزب في التسوية المرتقبة، حيث تولد هذا الخوف لدى الجناحين، بعد الزيارة التي قام بها مارتن غريفيث إلى صنعاء، حيث التقى بقيادات حزب «المؤتمر الشعبي العام» جناح صنعاء، برئاسة صادق أمين أبو راس».
لقاء غريفيث بالجناح المذكور، بالإضافة إلى أنباء تحدثت عن أن المبعوث قد نصح الأطراف في صنعاء باختيار 20 شخصية تمثلهم بالمفاوضات المنتظرة، عزز المخاوف أكثر لدى جناح القاهرة وأبو ظبي وجناح الرياض، ما جعل طرف القاهرة يتحرك ويتواصل مع بعض الأطراف الدبلوماسية القريبة من الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام، في محاولة لإظهار فاعليته وقوته، وكان ذلك من خلال لقاء غريفيث بالسفير الأمريكي لدى اليمن، في القاهرة.
وطبقا لمصادر سياسية في القاهرة، فإن «القياديان في الحزب، سلطان البركاني، وحمود خالد ناجي الصوفي، طرحا على السفير الأمريكي، مساعدتهم في لملمة الحزب، وعدم إقصائهما من المشاركة في التسوية السياسية المرتقبة، محاولان رسم صورة عن الحزب وعن القيادات الفاعلة فيه، ومؤكدان على أن «نجل صالح، هو من يجب أن يقود الحزب ويمثله».
وتتوافق هذه الأطروحات من قبل هذا الجناح، مع ما تطرحه قيادات في جناح الرياض بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، والذي يبدو أنه يعيش خلافات وصراعات بين قياداته على الشخص المعني بقيادة ملف «المؤتمر الشعبي العام»، وتصريحات رئيس حكومة هادي، أحمد عبيد بن دغر، كانت واضحة، ومؤكدة لوجود خلافات، وظهور تباينات متعددة.
بن دغر وفي تصريحات له لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية قال: «سنطالب برفع العقوبات عن أحمد صالح، وستشكل قيادة مشتركة تضم الرئيس هادي وأحمد علي بهدف التحضير لانعقاد اللجنة الدائمة واختيار رئيس ونواب وأمين عام لحزب المؤتمر».
وفي حين تؤكد مصادر سياسية، في الرياض لـ «العربي»، وجود «الخلافات وتطورها داخل هذا الجناح، وذلك على خلفية محاولة خطف ملف المؤتمر من أحمد عبيد بن دغر، وتسليمه للقيادي المؤتمري رشاد العليمي»، تشير مصادر أخرى، إلى أن هذا الموقف لرئيس حكومة هادي، «هو عبارة عن تكتيك سياسي، جرى الاتفاق عليه بين الرئيس هادي وبن دغر، وذلك محاولة لاحتواء قيادات بارزة إلى الجناح».
كل من مربعه، يحشد التأييد لنفسه، ويحشد المواقف ويعقد اللقاءات الموسعة على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج. قبل أيام عقد لقاءً موسعاً في جنوب اليمن، لقيادات في حزب «المؤتمر الشعبي العام» في المحافظات الجنوبية، أعلنوا خلاله التمسك بالرئيس هادي رئيساً لـ «المؤتمر الشعبي العام»، وفقاً للنظام الداخلي للتنظيم، بحسب تعبيرهم.

رئيس اللجنة التحضيرية للقاء التنظيمي الموسع الثالث لقيادات حزب «المؤتمر الشعبي العام» في المحافظات الجنوبية، أحمد الميسري، أكد أن «حزب المؤتمر حاضر في مجمل القضايا التي تمر بها البلاد، وقدم الكثير من الشهداء الذي شاركوا إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تحرير أراضيه».
وفي الوقت الذي قال فيه الميسري إن «المؤتمر مر بصعوبات عدة»، أكد أنه «سيقوم بدوره في طاولة الحوار السياسي خلال المرحلة المقبلة، كقوة سياسية، وسيشارك في صنع مستقبل البلاد». وهو دليل واضح على سباق الأجنحة على تمثيل «المؤتمر الشعبي العام» في التسوية المقبلة، ليفوز بالتقاسم وحصة «المؤتمر» في «الحكومة»، التي ستشكل من كل الأطراف، في إطار الحل السياسي والخطة المرتقبة.
مصادر سياسية، في الرياض، أكدت لـ «العربي»، على أن هناك مقترح من بعض الأطراف الإقليمية والدولية، يؤكد على «لملمة الأجنحة، والسعي إلى جمعها تزامنا مع انطلاق التسوية».
وأشارت المصادر، إلى أن المقترح «يضمن إشراك الأجنحة الثلاثة في الحوار المقبل، وفي الحصص التي ستكون من نصيب المؤتمر الشعبي العام، على أن يتولى الرئيس هادي قيادة الحزب لفترة معينة، ومن ثم أحمد عبيد بن دغر، والذي يبدو أنه يخلق الآن خطاً مع جناح أبو ظبي، ومع توجهات دولة الإمارات الداعمة لهذا الجناح ولنجل صالح أحمد».
ولكن تولي نجل صالح قيادة الحزب حالياً، يعارضه كثيرون على مستوى الوسط السياسي والاجتماعي، وعلى مستوى المسار العام، باعتبار الأمر تدويراً للعائلة وتعزيزاً للتوريث الذي ظل يقابل برفض شعبي كبير خلال السنوات القليلة الماضية.
المحلل السياسي عادل الشرجبي، يقول في تعليق على هذه النقطة وعلى مستقبل «المؤتمر»، إنه «على المؤتمريين أن يعيدوا بناء حزبهم على أسس وطنية، وأن يتخلصوا من الهيمنة العائلية في بنية حزبهم، وسيجدون القوى الوطنية الحديثة معهم وإلى جانبهم، فهذه القوى تؤمن أن الديمقراطية لا تكرس إلا في المجتمعات التعددية، ولا يتخوف من قوة وفعالية المؤتمر على الخارطة السياسية، سوى الجماعة الأيديولوجية التي ورثت موقع المؤتمر الشعبي في السلطة بعد ثورة فبراير العام 2011، والتي لم تكن راغبة في تغيير النظام السابق، بقدر ما كانت ترغب في إقصاء علي عبد الله صالح وشبكة المصالح من السلطة، لتستولي هي على السلطة، وتديرها بنفس الأساليب والآليات التي كانت تدار به قبل ثورة فبراير. هذه الجماعة، تشعر أن تعافي المؤتمر سوف يعزز مكانة القوى الحديثة، ويمكنها من تغيير خارطة توزيع القوة السياسية التي رسمتها».