الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه القوي للاتفاق النووي مع إيران

متابعات | 28 يونيو | مأرب برس :

جدد الاتحاد الأوروبي دعمه القوي للاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في مايو/آيار الماضي.

وقالت  الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني في جلسة لمجلس الأمن الدولي انعقدت، الأربعاء، لمناقشة تقرير أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن تطبيق قرار المجلس رقم 2231، الصادر عام 2015، إن “الحفاظ على خطة العمل المشتركة المشتركة (الاتفاق النووي)، مصلحة أمنية رئيسية للاتحاد”.

وتابعت موغريني في كلمة لها بالجلسة، ألقاها نيابة عنها ممثل وفد الاتحاد لدي الأمم المتحدة، جوا فالي دي ألميدا، أنه “لا يوجد بديل إيجابي عن خطة العمل المشتركة ، التي هي ثمرة أكثر من 12 سنة من المفاوضات”.

وأردفت موغريني: “يواصل الاتحاد الأوروبي التعامل مع إيران في عدد من المشاريع الملموسة، التي تركز على السلامة والأبحاث النووية، ويتطلع لعقد ندوة مدنية بشأن المسؤولية النووية بفيينا منتصف تموز/يوليو المقبل“.

وذكرت أنه “يتعين على جميع الأطراف الموقعة المتبقية تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة بالكامل والقرار 2231 بجميع أبعاده. فنحن بحاجة لمواصلة البناء على هذا الإنجاز، وهو أفضل أمل للأمن والاستقرار بالمنطقة“.

وکان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، انتقد في وقت سابق ردّ الفعل المتسرّع من جانب بعض الشركات الأوروبية إزاء خروج أمريكا من الاتفاق النووي، معتبراً بأن سياسات أمريكا محكومة بالفشل، وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنّ انهيار الاتفاق النووي يعود بتداعيات لا تعوّض على المجتمع العالمي، وأضاف، إن الالتزام بالتعهدات الدولية ممكن في إطار آلية متبادلة فقط، وأوضح صالحي، أن بناء الثقة مهم وضروري إلا أنه بحاجة إلى إجراء مؤثر وتوقيت مناسب من الطرفين، ونأمل بأن تبادر أوروبا بإدراكها حساسية الظروف لتنفيذ تعهداتها في الوقت المطلوب.

من الجدير ذكره ان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في الـ8 من مايو انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران، الذي أبرم في نوفمبر 2015، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية “قاسية” على إيران، متهماً سلطات البلاد بمواصلة تخصيب اليورانيوم لأهداف عسكرية انتهاكاً للصفقة، وعارض الاتحاد الأوروبي بشدة هذه الخطوة، ولا سيما أن العقوبات الأمريكية ضدّ إيران قد تضرّ بالشركات الأوروبية.

(الوقت)