أكثر من 20 ألف يواجهون الموت في غزة بسبب منع العدو الإسرائيلي السفر للخارج
|| مأرب نت || 20 ذو الحجة 1447هـ
حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، من أن أكثر من 20,863 مريضاً في قطاع غزة، بينهم 5,342 طفلاً، يواجهون خطر الموت نتيجة حرمان العدو الإسرائيلي لهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج.
وأكد المركز في بيان له، أن هذه الجريمة تُعد أحد أركان الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” بحق السكان المدنيين الفلسطينيين، وتأتي في سياق إخضاعهم لظروف معيشية تهدد بقاءهم المادي”.
وأضاف أن 2,194 مريضاً بحاجة إلى إجلاء طبي فوري، بينهم 189 مريضاً في حالات حرجة للغاية، فيما توفي 1,628 مريضاً أثناء انتظار الإجلاء الطبي.
ونقل المركز عن مدير دائرة المعلومات في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، المهندس زاهر الوحيدي، أن 1,242 مريضاً فقط تمكنوا من المغادرة عبر معبر رفح و241 عبر معبر كرم أبو سالم منذ إعادة فتح رفح في الأول من فبراير الماضي، بما لا يتجاوز 7.1% من إجمالي المرضى المنتظرين للإجلاء.
وأوضح المركز، أن استهداف البنية الصحية وتدمير المنظومة الطبية ومنع دخول المعدات الطبية والأدوية والوقود إلى قطاع غزة أدى إلى شلل واسع في الخدمات العلاجية، بما يشمل علاج الأورام وجراحات القلب والعناية المركزة وغسيل الكلى.
ولفت الى أن مرضى السرطان والقلب والفشل الكلوي والتشوهات الخلقية وأمراض الدم والجرحى ذوي الإصابات البالغة يفقدون فرص النجاة بسبب عدم توفر العلاج اللازم داخل القطاع.
وشدد على أن هذه الممارسات، إلى جانب تدمير المستشفيات ومنع الإمدادات الطبية، تندرج كأحد أركان الإبادة الجماعية التي تنص عليها “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية”.
وذكر أن “استمرار وفاة المرضى أثناء انتظار الإجلاء الطبي، رغم التحذيرات المتكررة الصادرة عن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمة الصحة العالمية يعكس تجاهلاً للالتزامات القانونية الدولية”.
ودعا المركز، الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة إلى التحرك لضمان الإجلاء الطبي العاجل للمرضى والجرحى ورفع القيود المفروضة على سفرهم.
وطالب “بالتحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات العدو الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة منذ 32 شهراً والعمل على مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام العدالة الدولية”.
