«بن سلمان»: 95% من معتقلي الريتز وافقوا على التسوية وسنجني 100 مليار دولار

متابعات | 24 نوفمبر | مأرب برس :

كشف ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، أن 95% من الأمراء والوزراء المعتقلين وافقوا على التسوية، مقابل الإفراج عنهم، وهو ما يؤكد ما نقلته مصادر متطابقة على مدار الأيام الماضية بخصوص ممارسة ضغوط على المعتقلين للقبول بتسوية سواء اقتصادية أو سياسية تتمثل في مباركة نقل السلطة لولي العهد في حياة والده.

جاء ذلك في مقابلة لـ«بن سلمان» مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أجراها معه الكاتب الأمريكي «توماس فريدمان».

وأوضح أن «كل من اُشتبه به سواء كان من أصحاب المليارات أو أميرا فقد تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين: لقد أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا وبمجرد أن أطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95% منهم على التسويات»، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية.

وكشف أنه «من الممكن في نهاية المطاف أن يكون المبلغ حوالي 100 مليار دولار أمريكي من مردود التسويات».

وأضاف: «استطاع ما نسبته 1% من المُشتبه بهم إثبات براءتهم، وقد تم إسقاط التهم الموجهة لهم في حينها، وقرابة 4% قالوا إنهم لم يشاركوا في أعمال فساد ويطالب محاميهم باللجوء إلى المحكمة».

وردا على سؤال بخصوص ما يحدث في فندق «الريتز»، ادعى «بن سلمان» أنه «أمرٌ مُضحك، أن يقال أن حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلة لانتزاع السلطة، فالأعضاء البارزين من الأشخاص المحتجزين في الريتز قد أعلنوا مسبقا بيعتهم لي».

وقال إن «10% من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس في العام الماضي بواسطة الفساد، من قبل كلتا الطبقتين: العُليا والكادحة».

وكشفت تقارير متداولة ومصادر متطابقة عن توصل أمراء ورجال أعمال من بين المحتجزين لتسويات تقضي بدفع مليارات مقابل إطلاق سراحهم، دون أن يتضح موقف الأميرين البارزين بين المحتجزين: الأمير «متعب بن عبدالله»، والأمير «الوليد بن طلال» المليادير السعودي الشهير.

ومؤخرا، أظهر فيديو حصري حصلت عليه «بي بي سي»، تم نشره الخميس، جانبا من مظاهر الرفاهية في فندق «ريتز كارليتون»، بالعاصمة الرياض، في محاولة لنفي التقارير المتداولة عن تعذيب العشرات من الأمراء والمسؤولين السعوديين، ضمن «حملة ضد الفساد» يقودها ولي العهد «محمد بن سلمان».

وسمحت السلطات السعودية، لكاتبة التقرير «ليس دوسيت»، بالتجول في الفندق، ولقاء أحد المحتجزين، دون الكشف عن هويته، مع تعهد قدمته المحطة البريطانية بعدم تصوير أي وجوه أو عقد حوارات مباشرة مع المعتقلين.

وتحتجز السلطات العشرات من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين ورجال الأعمال، ضمن حملة تقول إنها مكافحة للفساد، حيث يواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسيل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

وفي وقت سابق، قال النائب العام السعودي، «سعود المعجب»، إنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، التي طالت عددا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في المملكة.

وأضاف «المعجب» أنه تم الإفراج عن سبعة منهم، دون الإفصاح عن أسمائهم، أو أية تفاصيل بشان التحقيقات الجارية.

يأتي ذلك فيما تقول مصادر متطابقة، إن عدد المعتقلين أكبر من ذلك بكثير، وإن عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، بلغ أكثر من 1600 حساب.

ومؤخرا، كشفت موقع «ميدل إيست آي»، عن تعرض بعض الشخصيات المعتقلة رفيعة المستوى في السعودية للضرب والتعذيب والمعاملة الوحشية خلال اعتقالهم أو استجوابهم لاحقا، حيث نقل بعضهم للعلاج في المستشفى.

وفي سياق آخر، تحدث «فريدمان» عن بعد دور «بن سلمان» في نقل السعودية إلى الحداثة وإبعادها عن الأصولية، عبر السماح للمرأة بقيادة السيارة وإنشاء هيئة الترفيه وغيرها من الأمور.

وقال إنه أثناء إجراء المقابلة مع «بن سلمان»، قام أحد الوزراء بإخراج هاتفه النقال، فأطلع «فريدمان» على صور ومشاهد فيديو للسعودية في الخمسينيات من موقع يوتيوب، فيها صور لنساء أجانب بلباسهن المعتاد، يمشين مع الرجال في الأماكن العامة، فضلا عن الحفلات الغنائية ودور السينما، مضيفا: «لقد كانت السعودية مكانا تقليديا ومعتدلا، و لم تكن مكانا يمنع فيه الترفيه».