مجلس النواب يدين الصمت الدولي إزاء الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني

متابعات || مأرب نت || 23 شوال 1444_ه‍

 

جدد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية إدانته واستنكاره للجرائم والمجازر البشعة والمتكررة التي ترتكبها قوات العدو الصهيوني بحق أبناء الشعبين الفلسطيني والسوري.
واستهجن مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم السبت ، في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، صمت المجتمع الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم ومجازر من قبل العدو الصهيوني.
واعتبر تلك الجرائم، تحدياً سافراً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لا يحرك ساكناً إلا عندما يتعلق الأمر بالرد على الجرائم والانتهاكات من قبل المعتدى عليهم من هذا الطرف أو ذاك في محور المقاومة والمقاطعة والممانعة.
وأكد مجلس النواب أهمية توحيد مواقف الفصائل الفلسطينية ودول محور المقاومة للرد بكل الوسائل الممكنة والمتاحة على جرائم العدو الصهيوني الذي لن تردعه إلا القوة والمواجهة والمزيد من الصمود والاستبسال حتى يتوقف عن ارتكاب جرائم الاغتيالات والاعتقالات والتدمير الممنهج لمقدرات الشعب الفلسطيني.
ودعا رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الضغط على حكومات الدول المطبّعة لإسقاط مشاريع التطبيع والهرولة ومراجعة حساباتها في إعادة الاعتبار للقضية العربية ونصرة فلسطين وتوحيد المواقف الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما ندد مجلس النواب بتخاذل دول وحكومات الهرولة والمولاة للعدو الصهيوني المحتل من المحسوبين على أبناء الأمة وحالة الهوان والضعف التي وصلت إليها بسبب تلك المواقف المتخاذلة والمعيبة والتي تمثل خذلاناً لإرادة الجماهير العربية والاسلامية التي تتطلع لمعركة
وطالب بيان المجلس الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى دعم المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها، بالمال والسلاح وكل ما هو ممكن ومتاح.
ولفت البيان إلى أن استمرار العدوان الصهيوني والسكوت عليه يمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والمواثيق والاتفاقيات الدولية .. داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لوقف الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني.
وكان مجلس النواب بدأ دورة أعمال فترته الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الـ 18 برئاسة رئيس المجلس اليوم باستعراض جدول أعماله لهذه الفترة.
واستمع المجلس إلى الملاحظات المطروحة من قبل الأعضاء حول عدد من القضايا والمواضيع الوطنية المهمة التي يجب الوقوف أمامها خلال هذه الفترة.
وأقر مجلس النواب تكليف رؤساء اللجان ببلورة القضايا المهمة وتسليمها إلى نائب رئيس المجلس عبدالسلام هشول لإعادة ترتيب أولوياتها في جدول الأعمال ليتسنى مناقشتها في الجلسات المقبلة.
واستمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة إلى رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط الموجهة لرئيس مجلس النواب بشأن إعادة النظر في مشروع قانون المخطوطات.
وأقر المجلس إحالة الرسالة إلى اللجنة المختصة لإتخاذ ما يلزم.
كما استمع المجلس من وزير الدولة إلى رسالة رئيس حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور الموجهة لرئيس مجلس النواب بشأن التوصيات التي أقرها المجلس حول التقرير التحليلي النصفي لوزارة الإدارة المحلية عن مستوى تحصيل الموارد العامة والمشتركة للفترة “جمادى الآخرة – ذي الحجة 1443 هـ الموافق يناير – يوليو 2022م”.
وأقر المجلس إحالتها إلى اللجنة المختصة.
وفي سياق متصل استمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى إلى رسالة بشأن الإدارة المحلية المتعلقة برد أمانة العاصمة حول مستوى تنفيذها لتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة المياه والبيئة حول مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأمانة العاصمة.
وفي ذات السياق استمع أعضاء المجلس من وزير الدولة إلى رسالة بشأن الإجراءات التنفيذية حول وزارة الخارجية من توصيات المجلس والواردة في تقريري لجنة الصحة العامة والسكان بشأن الزيارة الميدانية إلى ديوان وزارة الصحة العامة والسكان وصندوق مكافحة السرطان والمركز الوطني لعلاج الأورام والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان وكذا ما يخص برنامج تحصين الأطفال وتفشي بعض الأوبئة كالحصبة وشلل الأطفال وغيرها.
واطلع المجلس من الدكتور أبو حليقة إلى رسالة بشأن توصيات المجلس المتعلقة بالإجراءات التنفيذية حول مستوى حماية البيئة والواردة في تقرير لجنة الصحة العامة والسكان فيما يتعلق بالزيارة الميدانية للجنة إلى ديوان وزارة الصحة بشأن ما ورد آنفاً.
وأحال مجلس النواب تلك الردود إلى اللجان المختصة لاستيعابها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وخلال الجلسة استمع المجلس من عضو مجلس النواب الدكتور علي محمد الزنم إلى سؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بشأن توقف الهيئة عن تسجيل وتعميد وثائق الأراضي، ما عطل أعمال ومصالح المواطنين وانعكس على الوضع العام بالركود وشبه توقف للنشاط العمراني.
وطالب الزنم بحضور رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني للرد على السؤال في جلسة مقبلة.
وفي السياق ذاته استمع مجلس النواب من عضو المجلس محمد أمين باشا إلى سؤال موجة لوزير الأشغال العامة والطرق ومحافظ صنعاء بشأن الأَضرار التي تتعرض لها الطرق جراء حفر عدد من المواطنين لبيارات صرف صحي في المديريات المجاورة لأمانة العاصمة، ما يترتب عليه هدم وتخريب الطرق والإسفلت دون أن يتم إصلاحها.
وطالب عضو المجلس بحضور وزير الأشغال العامة والطرق ومحافظ صنعاء للرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليهما في جلسة مقبلة.
وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة