وزارة الخارجية: استهداف المدنيين والأعيان المدينة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني

||مأرب نت || 22 جمادى الأولى 1448هـ

وجّهت وزارة الخارجية والمغتربين، مذكرات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء في مجلسي الأمن وحقوق الإنسان، وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي.
تضمنت المذكرات، العدوان السعودي المستمر على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن، وإجمالي عدد غارات النظام السعودي منذ بدء تصعيده على اليمن في 13 يوليو 2026م باستهداف مطار صنعاء الدولي، والتي بلغت أكثر من 3830 غارة جوية وصاروخًا.
وأشارت إلى أن إجمالي ضحايا العدوان السعودي على اليمن منذ بداية تصعيده حتى 30 أكتوبر 2026م، بلغ 768 شهيدًا وجريحًا جلّهم نساء وأطفال.
وبينت وزارة الخارجية أن، عدد الشهداء بلغ 232 مدنيًا، بينهم 68 طفلًا و35 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 536 مدنيًا، بينهم 137 طفلًا و72 امرأة.
وتطرقت الوزارة إلى عدد من الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي مؤخرًا ومنها جريمة استهداف طيران العدو السعودي لسوق الحزم المركزي بمحافظة الجوف، والذي أسفر عن استشهاد 14 مواطنًا، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وإصابة 15 آخرين.
ولفتت المذكرات إلى جريمة استهداف طيران العدو السعودي لأسرة آل بجاش في مديرية الشمايتين بتعز، ما أسفر عن ارتقاء ستة شهداء، بينهم أربعة أطفال وامرأة، وإصابة شخصين أحدهما طفل، إلى جانب جريمة استهداف كلية الطب بمحافظة الحديدة، ومحطة شركة النفط في مديرية باجل بالحديدة.
واعتبرت وزارة الخارجية، استهداف المدنيين والأعيان المدينة انتهاكًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لعام 1949م، والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام 1977م.
وأدانت بأشد العبارات صمت المجتمع الدولي وتقاعسه إزاء جرائم العدو السعودي التي تُعد جرائم حرب مكتملة الأركان.
ووصفت الوزارة، ذلك بالإخفاق الأخلاقي والقانوني، الذي يكشف بوضوح ازدواجية المعايير وانتقائية المواقف في التعامل مع جرائم الحرب، مؤكدة أن استمرار نهجها يوفر غطاءً عمليًا لاستمرار الجرائم، ويشجع النظام السعودي على تكرارها والتمادي فيها.
كما أكدت الوزارة التزام الجمهورية اليمنية باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والمضي في انتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني، وفي مقدمتها إنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ 12 عامًا.