هيئة حقوق الإنسان تدين استهداف العدو السعودي محطة شركة النفط بصنعاء والأعبوس بتعز

|| مأرب نت || 13 جمادى الآخرة 1448هـ

 

أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبها طيران العدو السعودي فجر اليوم الأحد، باستهداف محطة شركة النفط اليمنية الخاصة بتمويل سيارات المواطنين في شارع الستين في أمانة العاصمة، ما أدَّى إلى إصابة ستة من العاملين، ووقوع أضرار مادية.
وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، “إن هذا الاستهداف الإجرامي، لم يطَل هدفاً عسكرياً ولا موقعاً قتالياً، بل طال منشأةً مدنيةً خدميةً خالصةً، تقدم خدمة أساسيةً للمواطنين، ويعمل فيها موظفون مدنيون، يؤدون واجبهم في خدمة الناس”.
كما أدانت هيئة حقوق الإنسان الجريمة التي ارتكبها طيران العدو السعودي باستهداف منطقة الأعبوس في مديرية حيفان بمحافظة تعز بغارتين ما أدى إلى إصابة امرأة وطفل في حصيلة أولية.
واعتبرت استهداف المدنيين في منازلهم وقراهم في تعز، بالتوازي مع استهداف المنشآت المدنية في صنعاء، يؤكد أن العدو ينفذ حملة إجرامية ممنهجة، لا تفرق بين عامل في محطة وقود، ولا امرأة وطفل.
وأوضحت الهيئة أن استهداف الأعيان المدنية والمدنيين جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ويمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ولمبدأي التناسُب والضَّرورة العسكرية، ومخالفةً جسيمةً لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تُحرِّم استهداف المُنشآت المدنية والمدنيين.
وأكدت أن هذا القصف يُشكِّل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، والحق في الأمن والسلامة الجسدية، والحق في العمل الآمن، والحق في الحصول على الخدمات الأساسية، وهي حقوقٌ مصونةٌ بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشارت الهيئة إلى أن استهداف محطة شركة النفط اليمنية الخاصة بتمويل سيارات المواطنين في شارع الستين، يعد استهدافاً ممنهجاً لشرايين الحياة اليومية للشعب اليمني، ومحاولةً مكشوفةً لضرب قطاع حيوي، وتعطيل الخدمات، وخلق أزمة معيشية خانقة، وحرمان المواطنين من أبسط مقومات الحياة الكريمة، في إطار سياسة العقاب الجماعي المحرَّمة دولياً.
وحمّلت العدو السعودي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، وكافة الأضرار البشرية والمادية الناتجة عنها.. مطالبةً بمحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، وعدم إفلاتهم من العقاب.
ودعت هيئة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، إلى إدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف فيها.
وأكدت أن صمت المجتمع الدولي وتواطؤه، يشجّع المعتدي على التمادي في جرائمه، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن التوثيق مستمر، وأن العدالة ستطال المجرمين مهما طال الزمن.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى