إقرار مؤسسة دينية تركية بتزويج الفتيات في التاسعة يثير غضبا

متابعات | 4 يناير | مأرب برس :

أثارت تصريحات لرئاسة الشؤون الدينية في تركيا، حول إمكانية تزويج الفتيات في سن التاسعة وتطابق ذلك مع الشريعة الإسلامية، موجة غضب لدى جماعات نسائية تركية على الرغم من توضيح الشؤون الدينية إنها كانت توضح فقط سن البلوغ للفتيات.

ونشرت رئاسة الشؤون الدينية بياناً على صفحتها الرسمية على الإنترنت يحدد سن البلوغ للفتيات والفتيان، يقول إنه وفقاً للشريعة، فإن بداية المراهقة للبنين 12 عاماً أما بالنسبة للفتيات فإن سن البلوغ 9 سنوات، وأنه السن الذي يمكن للشخص أن يتزوج فيه، الأمر الذي يرى المحتجون أنه يفتح الباب أمام استغلال الفتيات الصغيرات وتزويجهن.

وقالت الشؤون الدينية في بيان لها «إجبار فتاة صغيرة على الزواج قبل أن تصل إلى النضج النفسي والبيولوجي، وقبل أن تستطيع تحمل المسؤولية لتكوين أسرة وتصبح أم، أمر لا يتوافق مع الإسلام الذي يشترط وجود الموافقة والإرادة للفتاة».

وتابعت: «لم توافق رئاسة الشؤون الدينية أبداً على الزواج المبكر في الماضي، ولن يحدث ذلك أبداً».

ودعا 30 نائباً من حزب الشعب الجمهوري، المعارض إلى فتح تحقيق في زواج الأطفال.

كما دعا حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إلى تحقيق برلماني لبحث ما قالته رئاسة الشؤون الدينية، بينما قالت الرئاسة المسؤولة عن إدارة المؤسسات الدينية والتعليم في البلاد بأن ذلك جاء في سياق تعريف بعض نقاط الشريعة.

بدوره، قال «مراد باكان»، عضو البرلمان في حزب الشعب الجمهوري عن إزمير، على تويتر: «ينص القانون المدني التركي بوضوح على أن مرحلة البلوغ تبدأ في سن 18. إن الزواج المبكر ينتهك حقوق الطفل وحق المرأة وحقوق الإنسان. ونحن نطلب من البرلمانيين التحقيق في زواج الأطفال».

إحصائيات 

والسن القانونية للزواج في تركيا هو 18 عاماً، ومع هذا تنتشر حالات زواج القاصرات تحت هذا السن على نطاق واسع في البلاد، كما يسمح القانون أيضاً بالزواج بدءاً من سن 17 عاماً بموافقة الوالدين أو أولي الأمر، وفي سن 16 عاماً في ظروف استثنائية مع موافقة المحكمة.

وتتضمّن الإحصاءات أرقاماً حول عدد الأمهات القاصرات، فقد شهد عام 2015 زيادة في عدد الأمهات القاصرات بواقع 344 حالة، ليبلغ عددهن 2833 أماً بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة خلال السنوات الست من 2010 حتى نهاية 2015.

وترتفع نسبة زيجات القاصرات في الجنوب والشرق التركي، وتبلغ ذروتها في مدينة كيليس الحدودية التركية التي يتجاوز تعداد سكانها من السوريين تعداد الأتراك، وتصل إلى نسبة 15.3% من مجموع الزيجات في المدينة، يليها كلّ من أغر وقارس، بينما تنخفض بشكل واضح في شمال البلاد في الولايات المطلة على البحر الأسود في كلّ من ريزة وطرابزون.

أسباب زواج القاصرات

عن أسباب انتشار الظاهرة، تؤكّد مسؤولة وحدة الصدمات في شعبة إسطنبول لاتحاد المختصين النفسيين، «سراب ألتيكين»، أنّ أسباباً عديدة تلعب دوراً حاسماً في الأمر، يأتي على رأسها الفقر ثم انخفاض المستوى التعليمي، وكذلك كثرة الإنجاب. فنسبة زواج القاصرات ترتفع في العائلات الكبيرة المكونة من 8 أو 9 أشقاء، فيتحوّل تزويج الفتيات إلى وسيلة لتخفيف المصاريف.

كذلك، تشير «ألتيكين» إلى أنّ ثقافة المجتمع تلعب دوراً كبيراً في زواج القاصرات، فينتشر القول الشائع الذي يبرر زواج الصغيرات «لتعرف منزل الزوجية باكراً وتتعلم”. وغالباً ما تجرى هذه الزيجات في المناطق الريفية وبين الأقارب».

مبادرات

في مواجهة هذه المشكلة، وبالإضافة إلى مشاريع التوعية لعدد من منظمات المجتمع المدني التركية، ظهرت بعض المبادرات في بعض البلديات، منها إنشاء بلدية غازي عنتاب مركز اتصال يتولى مساعدة القاصرات المجبرات على الزواج. تمكن المركز خلال عام من عمله من إنقاذ 27 فتاة بين سن 12 عاماً و17 ممن كان يجري التجهيز لإجبارهن على الزواج، حتى إنّ إحداهن تمكنت من الانتساب إلى الجامعة بعد إنقاذها.

تؤكد رئيسة بلدية عنتاب «فاطمة شاهين» أنّ معظم الحالات التي تمكنت البلدية من مساعدتها تنتمي إلى عائلات فقيرة ذات مستوى تعليمي متدنٍّ، مشيدة بالدور المهم الذي قام بها المسؤولون الحكوميون في إقناع ولاة الأمور بعدم تزويج بناتهم القاصرات: «العائلات تولي اهتماماً لآراء مسؤولي الدولة، ما يسهّل علينا عملية إقناعها. والبعض منها يشعر بالخوف عند تدخل مسؤولي الدولة ما يسهل علينا العملية أيضاً».