بقائي: إيران لن تتخلى عن حقها السيادي في استخدام الطاقة النووية

|| مأرب نت || 5 جمادى الآخرة 1448هـ

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده لن تتخلى عن حقها السيادي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشدداً على أن هذا الحق مكفول بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الأحد، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد طرحت، ضمن مقترحاتها، خطة لإجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي، إن السياسة الأمريكية المعلنة منذ البداية تقوم على مطالبة طهران بالتخلي عن حقها في استخدام الطاقة النووية، حسب وكالة “أنباء فارس” الإيرانية.

وأضاف أن إيران ليست طرفاً يمكن أن يتنازل عن أحد حقوقه السيادية الأساسية، ولا سيما حقاً تكفله المعاهدات الدولية.

وفي سياق متصل، رفض بقائي الاتهامات الموجهة إلى إيران بانتهاك مبدأ المرور المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وهي الاتهامات التي أُدرجت أيضاً في قرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر في مارس 2026.

وأوضح أن هذه المسألة قانونية، لكنها تُستغل في الوقت الراهن لأغراض سياسية، مشيراً إلى أن إيران ليست طرفاً في اتفاقية عام 1982، وأنها سبق أن أصدرت بياناً تفسيرياً واضحاً بشأن موقفها من أحكام الاتفاقية.

وتابع أن إيران ليست في حالة سلام حالياً، وحتى بافتراض الاستناد إلى اتفاقية عام 1982، فإن أحكامها تنظم الملاحة في أوقات السلم، ولا تتناول مسألة مرور السفن خلال فترات الحرب، مؤكداً أن الإجراءات الإيرانية تتوافق تماماً مع قواعد القانون الدولي العرفي.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن بلاده، بصفتها دولة ساحلية، اتخذت التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها القومي في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني، الذي حظي بأشكال مختلفة من الدعم من دول تقع على الضفة الأخرى من الخليج الفارسي.

وفي تعليقه على قرار مجلس الأمن رقم 2817، وصف بقائي القرار بأنه “وصمة عار” في سجل المجلس، معتبراً أنه قلب الحقائق وتجاهل جذور الأزمة ومسؤولية الولايات المتحدة وإسرائيل عن بدء العدوان العسكري على إيران.

وأضاف أن القرار صدر في خضم الحرب المفروضة على بلاده، من دون الإشارة إلى خلفيات الأحداث أو تحديد الطرف الذي بدأ العمليات العسكرية، واكتفى بإلقاء اللوم على إيران بصورة أحادية.

وأكد بقائي أن جميع الأطراف التي اقترحت القرار أو صوتت لصالحه تتحمل المسؤولية عن استمرار العدوان العسكري، معتبراً أن القرار يفتقر إلى أي شرعية قانونية أو سياسية أو أخلاقية، فضلاً عن تعارضه مع المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة.

وختم بالقول إنه لا يحق لأي طرف، تحت أي ظرف، الاستناد إلى هذا القرار للادعاء بأن إيران ارتكبت عملاً غير قانوني في مضيق هرمز.